وهبي: الوزارة تسعى لإعادة 120 مواطنة مغربية معتقلة بالسعودية بعد موسك الحج
إعلام تيفي
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن سعي الوزارة لإعادة حوالي 120 مواطنة مغربية معتقلة بالمملكة العربية السعودية، في قضايا تتعلق بالفساد ونقل المخدرات.
وقال الوزير خلال مناقشة مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، إن تعقيدات تواجه المغرب بخصوص تنفيذ الإنابات القضائية مع بعض الدول، خاصة الخليجية،مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لإعادة هؤلاء المغربيات بعد موسم الحج نظرًا لظروفهن الإنسانية.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، مع اعتماد التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين ،حيث حظي المشروع بتأييد 13 نائبا، مقابل معارضة 6، دون تسجيل أي امتناع.
وخلال المناقشة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعديلات المعتمدة كانت في الغالب تقنية وتتعلق بتحسين الصياغة، مسلطا الضوء على المادة 618 الخاصة بالإنابات القضائية الدولية، التي نصت على تنفيذها وفق القوانين المغربية ومبدأ المعاملة بالمثل.
كما تناول الوزير المادة 407، التي تتيح للرئيس الأول لمحكمة النقض توحيد التفسير القضائي عندما تصدر أحكام نهائية بتأويلات متباينة لنص قانوني واحد ،اذ أوضح أن تضارب الاجتهادات في بعض القضايا، كأوامر الاعتقال بشأن شيكات بمبالغ مختلفة، يظهر الحاجة إلى تدخل محكمة النقض لحسم الخلاف.
هذا، و أكد أن القرار الصادر عن محكمة النقض في هذا السياق سيكون ملزِمًا لجميع محاكم المملكة، ما من شأنه تعزيز توحيد العمل القضائي والحد من التباين في الأحكام.
