وهبي: نعتزم اعتماد البصمة الجينية (ADN) في مكافحة الجريمة

إيمان أوكريش

سجل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الطب الشرعي بالمغرب يعيش تحديا، خاصة عقب صدور تقارير دولية انتقدت الحكومة والدولة على ضعف هذا المجال.

وأشار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن نقص المتخصصين في الطب الشرعي، وضعف التعويضات التي لا تتجاوز 100 درهم عن تشريح جثة واحدة.

وللتخفيف من هذه الإشكالية، لفت وهبي إلى أنه سيتم تعديل القانون التنظيمي لمهنة الطب الشرعي، للرفع من قيمة التعويضات، وتوفير ظروف عمل ملائمة للمتهنين، مضيفا أن هناك 158 طبيبا يخضعون للتدري.

وأكد وهبي أنه يتم التفكير في خلق “بنك للبصمة الجينية ADN”، للتعرف السريع على مرتكبي الجرائم، وتحديد الجرائم التي تستدعي فحص البصمة الجنائية.