وهبي يتمسك بتقييد لجوء الجمعيات إلى القضاء

إعلام تيفي

رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي كافة التعديلات التي اقترحها النواب على المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بالسماح للجمعيات باللجوء إلى القضاء دون قيود.

وشملت أبرز التعديلات المطروحة حذف شرط الاعتراف بالمنفعة العامة، وكذا شرط الحصول على إذن من وزارة العدل للتقاضي.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي، الذي خصص لمناقشة التعديلات على مشروع القانون، برر وهبي موقفه بالإشارة إلى توصله بشكاية مكونة من 20 صفحة موجهة ضد مسؤول كبير، تتضمن اتهامات بارتكاب 70 جناية. وقال إن محرر الشكاية قد يكون كتبها من داخل مقهى، قائلا “المال العام ماشي سايب، لي سايب هو الابتزاز”.

وشملت مقترحات التعديلات حذف شرط توفر الجمعية على صفة المنفعة العامة، وكذا إلغاء شرط مرور أربع سنوات على تأسيس الجمعية، ورفع اشتراط إذن وزارة العدل.

واعتبرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن هذه الشروط معرقلة، واقترحت الاكتفاء بكون الجمعية مؤسسة بشكل قانوني وأن يكون موضوع الجريمة داخلا ضمن اختصاصها كما هو منصوص عليه في قانونها الأساسي.

ورأت أن اشتراط إذن خاص في كل حالة يتنافى مع التقدم الحقوقي الذي حققته البلاد، ولا ينسجم مع المبادئ التي كرستها المواثيق الدولية المصادق عليها، مضيفة أن هذا التقييد يفقد الجمعيات دورها ويقيد مساهمتها في القضايا ذات الطابع العام.

واقترحت البرلمانية فاطمة التامني تضمين المادة فقرة تتيح للنيابة العامة تلقي الشكايات من أي طرف أو مواطن، دون الحاجة إلى إثبات الضرر، خاصة في قضايا الفساد والاعتداء على المال العام، معتبرة أن الصيغة الحالية تعرقل مساهمة المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة.

أما البرلمانية نبيلة منيب، فطالبت بضرورة ضمان استقلالية الجمعيات في التقاضي، ورفض كل الشروط التي تحد من هذا الحق، مؤكدة أن اشتراط صفة المنفعة العامة أو الإذن الإداري يتنافى مع روح الدستور، ويقيد حرية الجمعيات في المساهمة في الديمقراطية التشاركية وتفعيل السياسات العمومية.

وفي نفس السياق، اعتبرت البرلمانية شفيقة لشرف أن شرط الحصول على إذن من وزارة العدل، إلى جانب شرط المدة، يمثلان عائقين غير مبررين يحولان دون تمكين الجمعيات من الولوج للعدالة.

ورأت البرلمانية ريم شباط أن المادة تقيد قدرة الجمعيات على لعب دورها في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وتمنعها من تمثيل مصالح الضحايا بالشروط التي اعتبرتها إقصائية وتعجيزية.

وفي رده على كل هذه الانتقادات، شدد وهبي خلال المناقشة التفصيلية على رفضه المطلق لأي تعديل يمنح الجمعيات حق مقاضاة المسؤولين أو المنتخبين، وأعلن أنه قد يتقبل التعديلات “المعقولة” فقط، مضيفا أن رئيس الحكومة الإسباني قدم نصا أكثر صرامة يمنع الجمعيات من رفع شكاوى ضد المسؤولين.