وهبي يرفض تدخل “القضاة في التشريع”

إعلام تيفي

عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 11 مارس، عن رفضه لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشددا على أن القضاة ليس لهم الحق في التدخل في العملية التشريعية.

وتساءل  أثناء مناقشة المشروع: “ما حدود سلطتي كجزء من السلطة التنفيذية تجاه السلطة القضائية؟”، موضحا أنه “لدينا فصل في السلط وليس انفصالها التام”.

وأضاف أن الحكومة تعد مشاريع القوانين بناء على رؤية سياسية، ثم تحيلها إلى البرلمان، الذي يمتلك بدوره رؤيته الخاصة، مؤكدا أنه غير ملزم بأخذ رأي السلطة القضائية في ذلك.

وأكد الوزير أن القضاة لا ينبغي لهم التدخل في عمل السلطة التشريعية أو التنفيذية، مشيرا إلى أنه يحرص على احترام مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة من خلال النقاش وتبادل الآراء حول بعض النصوص القانونية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التشريع من اختصاص البرلمان وحده.

وفي سياق انتقاده لموقف نادي قضاة المغرب، أردف وهبي: “عندما يتحول النادي إلى ما يشبه نقابة تحاول فرض رأيها في المجال التشريعي، فهذا أمر غير مقبول. في بعض الدول، إذا كان القاضي يريد التعبير عن مواقفه بخصوص التشريع أو السياسة، فعليه تقديم استقالته أولًا.”