وهبي يستعرض ماقدمه لتفعيل الأمازيغية ونائب يتهمه بالسطحية وأنه “خارج التغطية”

إيمان أوكريش

أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين 2 يونيو، أن الدستور المغربي، في المادة 30 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إضافة إلى المادة 36 من نفس القانون، يشددان على ضرورة أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار، حتى داخل المحاكم.

وأكد وهبي أنه منذ توليه مسؤولية الوزارة، تم إدماج مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية داخل المحاكم، كما تم إشراك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الاختبارات الشفهية لضمان تمكن المترشحين من الأمازيغية، كل حسب منطقته، بهدف تسهيل التواصل مع المواطنين.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه بعد الاطلاع على قانون الجنسية، الذي كان ينص على ضرورة تحدث حامل الجنسية باللغة العربية، تم تعديل هذا المقتضى بمقترح من حزب الاستقلال ليصبح الشرط هو التحدث بالعربية أو الأمازيغية.

غير أن هذا التوضيح لم يقنع النائب المهدي العالوي، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، والذي رد في تعقيبه بالقول إن جواب الوزير يفتقر إلى العمق ولا يعكس وجود إرادة حقيقية أو اشتغال فعلي على هذا الورش، معتبرا أن الوزارة تكتفي بـ”المكياج والمساحيق” دون منح الأهمية الكافية لمشروع ملكي وطني وشعبي.

واعتبر العالوي أن غياب استراتيجية واضحة واقع يطبع أداء الوزارة، مضيفا أن الوزارة لم تنتج لحد الآن أي قضاة قادرين على الاستنطاق بالأمازيغية، كما لم يتم تحرير أي محضر بهذه اللغة، واصفا الوزير بأنه “خارج التغطية” ولا يستوعب حجم الإشكال المطروح.