وهبي يصف قانون تعويض ضحايا حوادث السير بـ”المعوق والمنحرف”

اعلام تيفي

وصف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب، الصادر سنة 1984، بأنه “قانون معوق ومنحرف” داخل الترسانة القانونية المغربية، معتبراً أنه يكرّس التفاوتات الاجتماعية من خلال منح تعويضات سخية للأثرياء، مقابل مبالغ زهيدة للفقراء، لكونه يعتمد على مبدأ الدخل في احتساب قيمة التعويض.

وجاءت تصريحات وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أشار إلى أن الوزارة بصدد إحالة قانون جديد على البرلمان، يعيد النظر في عدد من الجوانب الأساسية، أبرزها ضبط الآجال والمساطر، والحد الأدنى للأجر، وتقادم المطالبات، بالإضافة إلى إدخال توصيفات قانونية جديدة مثل الترامواي.

وتحدث وزير العدل أيضاً عن اختلالات خطيرة في صندوق مال الضمان، الذي يُفترض أن يعوض ضحايا الحوادث غير المتوفرين على تأمين، موضحاً أن الصندوق كان يمتنع عن صرف التعويضات أو دفع مصاريف المحامين، ولا يغطي حتى المصاريف القضائية، رغم تراكم الملايير داخله.

وأفاد وهبي أن المدير العام السابق للصندوق تسبب في حجز ما قيمته 186 مليون درهم من أموال المؤسسة، بسبب دعاوى قضائية رفعها محامون، مما أدى إلى إعفائه وتعيين مدير جديد، استطاع بين سنتي 2023 و2024 صرف 90 مليون درهم للمستحقين، فيما بلغت المبالغ المؤداة في 2025 حوالي 43 مليون درهم.