وهبي يلمح لتحميل المسؤولية الجنائية للآباء والمدرسين عن أفعال القاصرين

إعلام تيفي

أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد بات جاهزا من حيث الصياغة، لكنه لا يزال يمر بنقاش داخلي محتدم استمر لما يقارب السنتين، متنقلا بين خبراء القطاع وديوان الوزير، دون أن يتم الحسم فيه بعد.

وقال وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء 6 ماي، “لا أستطيع أن أكون متفائلا أو متشائما، لكن التوجهات التي أتبناها معروفة، والنص يجب أن يعكس قناعاتي”.

وأكد أن القانون المنتظر ينبغي أن يُترجم رؤية الحكومة وبرنامجها، وإلا فإن إصداره لا جدوى منه، مضيفا أن المجتمع المغربي يواجه تحديات جديدة تتطلب مواكبة قانونية ملائمة، من قبيل قضايا مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، والاعتداء على الحياة الخاصة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التحولات العميقة التي يشهدها المحيط الاجتماعي.

وشدد وهبي على ضرورة إعادة النظر في بعض العقوبات مثل الإعدام والسجن المؤبد، معتبرا أنها فقدت معناها في السياق الحالي، داعيا إلى تبني رؤية جنائية حديثة تتماشى مع تطورات المجتمع، وتعتمد على منظومة متكاملة تراعي العقوبات البديلة.

وأردف أن النقاش حول هذا الإصلاح ضروري، لأن “المذنبين هم أبناؤنا، ويجب أن يتعامل معهم بالقانون”.

وفي تفاعله مع سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول تعويضات حوادث الشغل، وصف الوزير الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، الصادر سنة 1984، بأنه من أكثر النصوص القانونية “اختلالا”، لكونه يكرس التفاوت في التعويضات، حيث يمنح امتيازات للأغنياء على حساب الفئات الهشة، بسبب اعتماده على الدخل كمعيار أساسي.

وأضاف وهبي أن من بين أولوياته كوزير، إصلاح هذه المنظومة، مع العمل على معالجة إشكالات صندوق مال الضمان، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تشمل مراجعة آجال التعويض، وشروط المسطرة، ورفع الحد الأدنى للأجر المعتمد، إضافة إلى إدراج وقائع جديدة لم تكن مشمولة بالنص السابق، مثل حوادث الترامواي، مؤكدا أن النص الجديد بات قريبا من إحالة البرلمان.

كما أعلن الوزير أن المقتضيات الجديدة رفعت الحد الأدنى من 9270 درهما إلى 14,270 درهما، بعد مفاوضات مع شركات التأمين ووزارة الاقتصاد والمالية.

وأبرز أن صندوق مال الضمان، الذي أنشئ لصرف التعويضات، واجه صعوبات مالية حالت دون أداء أتعاب المحامين، غير أن تدخل المدير الجديد للصندوق ووزارة المالية سمح بتسوية جزئية للوضع، إذ تم صرف 90 مليون درهم سنة 2023، و43 مليون درهم حتى نهاية أبريل 2025، على أن تتم تصفية كافة المستحقات في غضون السنتين المقبلتين.

وفي ما يتعلق بالأطفال في وضعية تماس مع القانون، أوضح وهبي، ردا على سؤال للفريق الاستقلالي، أن هناك متابعة مباشرة لهذا الملف من طرف رئيس الحكومة.

ولفت إلى أن الإشكال الجوهري يكمن في ضعف مسؤولية الأسرة، مشددا على ضرورة تحميل الآباء والأمهات مسؤولية قانونية في حال تورط أبنائهم القاصرين في أفعال إجرامية، مثل حمل السلاح الأبيض في الفضاء العام.

وأشار إلى أن النقاش يتجه أيضا نحو التفكير في إمكانية مساءلة المدرسين والمعلمين في حال مغادرة التلميذ للمؤسسة وارتكابه أفعالا إجرمية خارجها.

واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية إعداد نص جنائي جديد يعيد الاعتبار لمفهوم المسؤولية الأسرية، ويقر إجراءات قانونية وغرامات لضمان انخراط الأولياء في تأطير سلوك أبنائهم.