وهبي:” 70% من محاضر الإرهاب فارغة والإنكار هو السائد في التحقيقات”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القضاء المغربي يواجه في التعامل مع التحقيق في قضايا الإرهاب تحديات تتعلق بإنكار المتهمين ورفضهم الإدلاء بأي معلومات.
وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة مواد مشروع المسطرة الجنائية، أن “70 بالمائة من محاضر الإرهاب تكون فارغة وكلها عبارة عن إنكار”. مضيفا أن السلطات تعتمد على محاصرة المتهم من خلال علاقته ببقية المتهمين الآخرين، والوقائع، ووسائل الإثبات المتوفرة.
وأشار الوزير، إلى أن القضاء المغربي يواجه أيضًا إشكالات مسطرية متعلقة بتحديد الهوية، خاصة مع المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، الذين يرفضون تقديم أسمائهم أو أي وثيقة تثبت هويتهم عند توقيفهم، مما يخلق صعوبات قانونية في التعامل معهم.
وفيما يخص تسجيل عملية الاستجواب، شدد الوزير على ضرورة التعامل بحسن نية، مؤكدًا أن التعذيب أثناء التحقيق لم يعد مطروحًا إلا في حالات نادرة.
وأوضح أن تسجيل الاستجواب بالهاتف الشخصي لرجل الأمن غير قانوني، وأن هناك أجهزة خاصة تخضع لمراقبة اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تتولى تسجيل الاستجواب وتحليل مضمونه.
وفيما يتعلق بمقترح تصوير الاستجواب، تمسك وهبي بمقترح تسجيل لحظة توقيع المحضر فقط، موضحًا أن التسجيل لا يتم الرجوع إليه إلا في حالة وجود خلاف. مؤكدا أن المتهم له الحق في رفض توقيع المحضر دون الحاجة إلى تقديم مبرر، مشيرًا إلى أن القاضي وحده من يحق له استفساره عن سبب رفضه.
