آسفي تحت الفيضانات.. تهامي تطالب الحكومة بتفعيل قانون الكوارث الطبيعية فورًا

حسين العياشي

في أعقاب الفيضانات العنيفة التي اجتاحت مدينة آسفي، خلفت وراءها خسائر بشرية ومادية جسيمة، وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي سؤالًا كتابيًا إلى رئيس الحكومة، طالبت فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الآليات القانونية المعتمدة للتعامل مع الكوارث الطبيعية.

وذكرت تهامي في سؤالها أن السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة أسفرت عن وضع كارثي استدعى تدخل السلطات الحكومية على وجه السرعة، بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالأرواح والممتلكات، وما خلفته من آثار اجتماعية واقتصادية قاسية على الساكنة، مضيفة أن هذا الوضع يستلزم تفعيل الإجراءات القانونية لضمان حق المتضررين في التعويض.

واستحضرت النائبة مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، مؤكدة ضرورة إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية، بما يمكّن من تفعيل مسطرة التعويضات بشكل سريع ومنظم، وإتاحة الفرصة لذوي الحقوق للحصول على ما يكفل استرجاع جزء من الخسائر التي لحقت بهم.

كما طالبت تهامي ببدء عملية إحصاء دقيقة للضحايا والمتضررين، مع تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، تمهيدًا لصرف التعويضات عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وأشارت إلى أن الفيضانات أودت بحياة عدد من المواطنين، بينهم بعض التجار الذين لقي بعضهم حتفه داخل محلاتهم التجارية، بينما تضررت باقي المحلات بشكل كبير، ما يعكس حجم المأساة وخطورة الوضع في المدينة.

واختتمت النائبة نادية تهامي سؤالها بالتساؤل عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان آسفي مدينة متضررة من كارثة طبيعية، وعن الإجراءات العملية التي ستعتمد للشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويخفف من وقع الكارثة على السكان المتضررين.