أبو الغالي: أستغرب تراجع البام عن تجميد عضويتي بالقيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب

إعلام تيفي

أعلن صلاح الدين أبو الغالي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المكتب السياسي للحزب قرر التراجع عن تجميد عضويته في القيادة الثلاثية، مع الاحتفاظ بتجميد عضويته في المكتب السياسي. جاء هذا الإعلان في بيانه الثالث المعنون ب”من أجل الديمقراطية بالبام”.

في رده على هذا الأمر، اعتبر أبو الغالي أن تراجع المكتب عن قراره الأول يُعتبر اعترافًا بأنه لا يزال أمينًا عامًا يمارس مهامه. وأعرب عن استغرابه من استمرار تجميد عضويته في المكتب السياسي، واعتبر أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا للمادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب، التي تنص على أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية.

وسجل صلاح الدين أبو الغالي أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد أخل بقواعد القانون من خلال استمرار تجميد عضويته. وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض مع المادتين 96 و97 من قانون النظام الأساسي للحزب، حيث تنص المادة 96 على أن المكتب السياسي هو هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية، مما يعني أن تجميد عضوية أحد أعضائها يسقط صفة القيادة.
أعلن أبو الغالي أنه لن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، مؤكداً عدم اعترافه بالقرار الصادر عن المكتب السياسي. ووصف هذا القرار بأنه غير قانوني ولا يستند إلى أسباب صحيحة، بل يتعلق بخلاف تجاري خاص ولا يعني الحزب. كما وصف إقحام هذا النزاع التجاري في الشأن الحزبي بأنه سلوك “مشبوه” له خلفيات مريبة.

أشار أبو الغالي إلى أن بعض أعضاء المكتب السياسي حاولوا الضغط عليه لتسوية نزاع تجاري، مؤكدًا أنه رفض الخضوع للتهديدات ومحاولات الاستغلال. واعتبر أن هذه الضغوطات كانت تهدف إلى دفعه للرضوخ لمصالح شخصية لأحد الأعضاء.

وفي إطار استنكاره لتصرفات المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أشار صلاح الدين أبو الغالي إلى حالة أحمد الوهابي، رئيس جماعة تازورت، معبرًا عن استغرابه من الأحداث المحيطة بها. واعتذر الوهابي عن عدم علمه بمسائل تخص حزبه، مؤكدًا أن هذه الأحداث تعكس نوعًا من الفساد في العمل السياسي الذي يدينه قائد البلاد، الملك محمد السادس.
طالب أبو الغالي المكتب السياسي بسحب قرار طرد الوهابي، مشيدًا بمواقفه النضالية. كما دعا فاطمة الزهراء المنصوري، عضوة القيادة الجماعية، إلى الخروج للرد على ما أثاره الوهابي بشأن استعمال النفوذ ومحاولة الاستيلاء على أراضٍ جماعية، مما يُعد تهديدًا خطيرًا على القيم السياسية.

انتقد أبو الغالي سلوك بعض أعضاء المكتب السياسي، معتبرًا أنهم انشغلوا بقضية تجميد عضويته بدل مواجهة الأحداث المهمة مثل “أحداث باب سبتة”. كما تساءل عن سبب اهتمامهم بمسائل شخصية بدلاً من القضايا الوطنية الهامة.

أكد أبو الغالي على ضرورة فتح نقاش عمومي حول الأحداث الأخيرة، مشددًا على أهمية تقديم مقترحات مبتكرة لتفادي تكرار هذه الأزمات. هذه الدعوة تأتي في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى إجراءات فعّالة من الحزب لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة دعا أبو الغالي لحضور اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، المزمع عقده يوم 24 شتنبر 2024 في الرباط، في خطوة تهدف إلى معالجة الخلافات الداخلية.