أحكام بالإفراغ تمهد لمرحلة جديدة بمحطة أولاد زيان بعد الفوضى الطويلة

حسين العياشي

استعادت جماعة الدار البيضاء جزءا من نفوذها على محطة أولاد زيان الطرقية، بعد أن حسمت المحكمة الإدارية بالمدينة نزاعا طال سنوات مع شركة كانت تستغل طابقا داخل هذا المرفق الحيوي. فقد صدر الحكم بإفراغ المساحة الواقعة بالطابق الأرضي في الجهة الجنوبية الشرقية من المحطة، ليضع القضاء بذلك حدا لواحد من الملفات العالقة داخل هذا الفضاء المهترئ.

غير أن هذا الحكم لم يكن معزولا؛ فوفق المعطيات المتوفرة، تستعد محلات تجارية أخرى للانضمام إلى القائمة ذاتها، بعدما أنهت الجماعة سلسلة من الدعاوى القضائية التي طالبت من خلالها بإصدار قرارات نهائية بالإفراغ. ومع توالي الأحكام، تعالت أصوات داخل أوساط المهنيين، تتساءل عن مصير الشركات والتجار والعاملين الذين ظلوا لسنوات يرتبطون بفضاء المحطة، قبل أن تدفعهم التحولات الجديدة نحو المجهول.

هذه التحولات تأتي في سياق إعادة تهيئة أكبر محطة طرقية في المغرب، انطلقت منذ الصيف الماضي بكلفة تجاوزت 80 مليون درهم، في محاولة لردّ الاعتبار لمكان فقد بريقه منذ سنوات. ويونس بولاق، الكاتب الوطني للجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي، يرى أن المشروع يشكل فرصة لولادة جديدة لمحطة أولاد زيان، التي ظلت أيقونة طرقية قبل أن تتدهور بفعل الإهمال والفوضى.

بولاق عبّر عن تطلع المهنيين إلى اليوم الذي ستستعيد فيه المحطة تنظيمها وجاذبيتها، مؤكدا أن انتظارهم لا يتعلق بالمظهر العمراني فحسب، بل أيضا بنمط التدبير الذي يرتقب أن تنتقل مسؤوليته إلى شركة متخصصة. خطوة يعتبرها ضرورية لخلق قطيعة مع الفوضى التي كانت سمة ملازمة للمكان.

وتتضمن عملية التأهيل أشغالا واسعة تشمل المبنى الرئيسي وإصلاح الأرصفة، إضافة إلى تجهيزات رقمية حديثة تمكن من مراقبة الدخول والخروج بطريقة دقيقة. وهي خطوات تتجه جميعها نحو رسم صورة جديدة لمحطة لطالما شكلت بوابة العبور نحو مختلف مدن المملكة، على أمل أن تعود إلى أداء هذا الدور في حلة تليق بمدينة الدار البيضاء.