أحكام قضائية بلا تنفيذ: ملف عقاري بأكادير يثير قلق المواطنين والمستثمرين
حسين العياشي
لا يزال ملف عقاري بجماعة أورير، شمال مدينة أكادير، يشكّل نقطة توتر وقلق داخل الأوساط القانونية والمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
النزاع الذي استمر لسنوات طويلة جمع بين مطالب تحفيظ متعارضة ومساطر قضائية معقدة، انتهى أخيرًا بصدور أحكام قضائية نهائية وباتّة، يفترض أن تعيد الطمأنينة إلى الملاك المتضررين. لكن الواقع يروي قصة مختلفة، فالتنفيذ ما زال معلقًا.
المتضررون، الذين عبروا عن استيائهم عبر شكايات رسمية موجهة إلى والي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان، ثم إلى المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير، وصفوا على حد تعبيرهم الإجراءات المعتمدة من طرف المحافظة العقارية بأنها “تعجيزية”، معتبرين أن التعامل مع العقار محل النزاع وكأنه أرض خالية يُغفل حقيقة وجود أحياء سكنية مكتملة التجهيزات، بما فيها الماء والكهرباء، وتنتظر فقط استكمال البنيات التحتية مثل الصرف الصحي وتزفيت الأزقة.
خبراء قانونيون وحقوقيون اعتبروا أن الأهمية الحقيقية للأحكام القضائية لا تكتمل إلا بتنفيذها. أي تماطل أو تعطيل في التنفيذ يفقد الحكم قيمته العملية، ويضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في العدالة، ويهدد الأمن القانوني في البلاد.
ويؤكد متتبعون أن القضاء المغربي أدى دوره كاملاً بإصدار الأحكام النهائية، والكرة اليوم في ملعب الجهات الإدارية المختصة لضمان التنفيذ الفعلي. فالقضاء ليس مجرد مؤسسة للنطق بالأحكام، بل سلطة قائمة بذاتها، وواجب الدولة ومؤسساتها احترام قراراته وتنفيذها.
في هذا السياق، وجه المتضررون وفعاليات حقوقية محلية نداء عاجلاً إلى وزارة العدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ووزارة الداخلية، من أجل التدخل الفوري لتفعيل الأحكام النهائية وضمان تنفيذها على أرض الواقع، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي تشدد على ترسيخ دولة الحق والقانون وصون حقوق المواطنين.
إن استمرار هذا الملف معلقًا رغم وضوح الأحكام القضائية فيه، لا يُعد مجرد نزاع عقاري اعتيادي، حسب تصريح المتضررين، بل قضية مبدئية تمسّ احترام سلطة القضاء وهيبته، وتضع مصداقية الدولة في حماية الأمن العقاري وضمان استقرار الاستثمار على المحك.
