أحكام قضائية ضد جماعة طنجة تثقل ميزانية هذه الأخيرة

بشرى عطوشي

إضافة إلى سلسلة من الأحكام القضائية الصادرة في السنوات الأخيرة ضد جماعة طنجة، أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، بتاريخ 5 غشت 2025، حكما يقضي بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي قدره مليونين و560 ألف درهم، لفائدة مجموعة من الملاك الخواص، بعد استيلائها على عقاراتهم الكائنة بمنطقة العوامة لتمرير طريق عمومي، دون احترام المساطر القانونية لنزع الملكية.

وستكون  الجماعة ملزمة بأداء تعويض عن الفقد الجبري لمساحة 2560 مترا مربعا من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 06/128952، وذلك على أساس 1000 درهم للمتر المربع، مع تحميلها مصاريف الدعوى.

وسبق أن صدرت أحكام قضائية في السنوات الأخيرة ضد جماعة طنجة، بسبب تنفيذ مشاريع عمومية دون تسوية وضعية الأراضي المستغلة مع مالكيها في إطار اتفاقات مسبقة، وهو ما أدى إلى تراكم تعويضات مالية باهظة تُثقل ميزانية الجماعة.

بسبب انتهاج الجماعة لمقاربة التنفيذ الجبري دون توافق مسبق مع المتضررين ستكون ميزانية الجماعة والمال العام مهددان بالعسر، والخسائر في ظل مثل هذه الأحكام.

أحكام كان من المفروض تفاديها، إن كانت جماعة طنجة تحسن التفاوض والتسويات الودية قبل الوصول إلى هذه المرحلة من المساس بالميزانية.