أحمد التوفيق يدافع عن النموذج المغربي في مراجعة مدونة الأسرة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

دافع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن خصوصية النموذج المغربي في مراجعة مدونة الأسرة، الذي يقوم على استشارة المجلس العلمي الأعلى بشأن المقترحات المقدمة من الملك، في إطار العلاقة التاريخية بين إمارة المؤمنين والعلماء.

وأكد التوفيق خلال لقاء تقديم مضامين المراجعة،  بالبرلمان أن هذا النهج يعكس طبيعة النظام المغربي القائم على البيعة الشرعية المكتوبة التي تربط العلماء بملك البلاد.

وأوضح الوزير أن المشروعية في النظام المغربي ترتكز على التزام ولي الأمر بحفظ الدين، الأمن، النظام العام، الكرامة، والمعيشة الكريمة للأمة. وأشار إلى أن الفتوى التي أصدرها العلماء بشأن مراجعة المدونة تقوم على قواعد علمية صارمة تستند إلى ترتيب مصادر التشريع، مع منح العلماء الحرية والثقة الكاملة من الملك، دون أي تدخل في آرائهم الشرعية.

وأشار التوفيق إلى أن المجلس العلمي الأعلى أصدر رأيًا شرعيًا بشأن 17 مسألة أُحيلت إليه، وأبدى موافقته على أغلبها. وأوضح أن ثلاث مسائل تتعلق بنصوص قطعية غير قابلة للاجتهاد، وهي استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، إلغاء قاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأبدى المجلس موافقته على مقترحات أخرى، منها السماح للمغاربة بالخارج بعقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين عند تعذر ذلك، وتمكين الأم الحاضنة من النيابة القانونية عن أطفالها، واعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في تنمية أموال الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، أوصى بوجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وبقاء حضانة المطلقة لأولادها رغم زواجها، واعتبار ديون الزوجين المشتركة مقدمة على غيرها.

وأكد الوزير أن العلماء، وهم يقدمون رأيهم الشرعي، كانوا واعين بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالأسرة المغربية، مشددًا على أهمية دور العلماء في تعزيز العلاقات الزوجية على أساس “المعروف” كما أمر القرآن الكريم، لتجنب النزاعات داخل الأسرة.