أحيزون يمنع الإعلانات عن وسائل الإعلام

مازالت الحصيلة المخيبة للآمال للبعثة المغربية في أولمبياد باريس 2024، تثير الجدل فالجامعات المغربية للرياضة أصبحت محط أنظار وانتقاد الرأي العام المغربي، وتحت مجهر الصحافة الوطنية.

ففي أول رد فعل على الانتقادات اللاذعة التي طالته عمد عبد السلام أحيزون إلى استعمال ورقة الإشهار لابتزاز الصحافة والإعلام المغربي المنتقد لحصيلته الصفرية في عالم ألعاب القوى وفق ما جاء في تدوينة رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي.

وجاء في التدوينة بأن أحيزون قطع الإشهار عن بعض وسائل الإعلام التي انتقدته وهو ماعتبره “فضيحة اخلاقية تنضاف إلى فضيحة انتكاساته المتكررة في جامعة ألعاب القوى.”

وكتب الغلوسي بأن “احيزون تضايق من المطالب المتصاعدة بضرورة افتحاص مالية الجامعات الرياضية وضمنه جامعته التي خلد على دفة تسييرها لعقود كما خلد في منصبه في شركة اتصالات المغرب دون ان يحاسبه أحد”

وتابع رئيس جمعية حماية المال العام، بأن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تحصل على دعم مالي عمومي كبير وضمنه مبلغ مليار درهم من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، دون أن تحقق أي نتائج تشفع.

وأضاف محمد الغلوسي أحيزون لم يستسغ أن ينتقده أحد لأنه يعتبر نفسه فوق أي نقد ولايمكن مساءلته، “لذلك عمد إلى قطع صنبور الإشهار وهو ما يفسر كيف ان المسؤولين في هذا البلد لا يقبلون المحاسبة ويعتبرون ان القانون والعدالة انما وجدا لتربية اولاد وبنات الشعب وحدهم دون غيرهم، وهم من علية القوم لا يجوز تنغيص الحياة السعيدة عليهم ”

وسجل الغلوسي في تدوينته أن “الدولة تساهم في رأسمال اتصالات المغرب، وهنا يحق لنا ان نتساءل هل لعبد السلام احيزون أن يخضع شركة اتصالات المغرب لمزاجه الشخصي كما هو الأمر بالنسبة للجامعة التي يتولى رئاستها، يبدو انه لا يضع الإشهار ضمن استراتيجية واضحة لشركة تهيمن على سوق الاتصالات من اجل تطوير خدماتها وانما يوظف ذلك لغايات اخرى، وهنا يحق لنا ان نتساءل ألا يعد الإشهار الممنوح وفق هذه المنهجية محاولة لشراء الذمم ؟”

واعتبر الغلوسي بأن إيقاف عبد السلام أحيزون الإعلانات عن المنابر الإعلامية التي انتقدت إخفاقاته، يأتي كرسالة وتحدٍ للمطالب المجتمعية التي تنادي بربط المسؤولية بالمحاسبة.

يظهر واضحًا أن أحيزون لا يريد الاعتراف بأن المغرب قد تغير، وأن التحديات الحالية تتطلب نوعًا من المسؤولين المخلصين والملتزمين بمصالح البلد، وليس أولئك الذين اعتادوا الاستفادة من الريع والتمسك بالمناصب لخدمة مصالحهم الشخصية وعائلاتهم. وفق الغلوسي

وبحسب المصدر ذاته فإن أحيزون يستقوي بسلطته لأنه يعلم جيدًا أن تطبيق القانون يقتصر عادةً على الموظفين الصغار، بينما تظل الشخصيات الكبيرة بمنأى عن المحاسبة، ويتجلى هذا بوضوح في استغلال أحيزون للأموال العامة والمرافق الحيوية لترهيب الأصوات التي تطالب بوقف الفساد والريع، وتابع أن هذا السلوك يعكس تهديدًا خطيرًا للدولة والمجتمع، ويعزز الشعور بالظلم واليأس بين المواطنين.

وكتب الغلوسي في تدوينته أن استمرار التمييز في تطبيق القانون والعدالة لا يوسع الفجوة بين المؤسسات والمجتمع فحسب، بل يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وخلص إلى أن الوضع الحالي يتطلب من القادة أن يكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية والشفافية، والعمل بجدية من أجل إصلاح الوضع الراهن وتلبية تطلعات الشعب المغربي في العدالة والمساواة.