أخنوش يتحدث عن الأرقام والمغاربة يواجهون التهميش

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تسلمت المسؤولية في سياق صعب ودقيق، طبعته تداعيات جائحة كوفيد-19، وركود اقتصادي عالمي، وأزمات اجتماعية متراكمة، بالإضافة إلى سنوات متتالية من الجفاف وندرة المياه.

وأوضح أن الحكومة لم تلجأ إلى التبرير أو الهروب إلى الأمام، بل اختارت، حسب قوله، “خيار الصراحة مع المواطنين، وخيار الشجاعة السياسية في اتخاذ قرارات صعبة وضرورية”.

وكشف أخنوش أن الحكومة اعتمدت على الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، حيث وصل حجمه إلى ما يفوق 340 مليار درهم سنويًا، وهو رقم غير مسبوق، ساهم – بحسبه – في خلق فرص الشغل، وتحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير البنية التحتية في عدد من المناطق التي كانت تعاني التهميش.

وفي ما يخص تحسين مناخ الأعمال، أبرز رئيس الحكومة أنه تم إصلاح منظومة الاستثمار الجهوي، وتفعيل ميثاق جديد للاستثمار، أدى إلى المصادقة على 321 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تتجاوز 437 مليار درهم، من ضمنها 11 مشروعًا استراتيجيًا من شأنها توفير أزيد من 220 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة أطلقت أيضًا خريطة طريق لتحسين مناخ الأعمال برسم الفترة 2023–2026، مشددًا على أن 60% من أهدافها قد تحققت فعليًا. كما تم دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنفيذ إصلاحات إدارية تتعلق بتقليص آجال الأداء وتنظيم الصفقات العمومية.

وفي الجانب الاجتماعي، أوضح رئيس الحكومة أن الحوار الاجتماعي أسفر عن اتفاقات كبرى كلفت الدولة ما يقارب 45 مليار درهم، معتبرًا أن هذه النفقات تجسد التزام الحكومة بتحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية.

لكن، ورغم هذه الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة على أنها مؤشرات إيجابية ودالة على نجاح الأداء الحكومي، فإن الواقع المعيشي لا يزال يُظهر مفارقات مقلقة. إذ تشهد البلاد موجة غلاء متواصلة في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وهو ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والمتوسطة، مما أفرغ بعض الإنجازات الاقتصادية من أثرها الاجتماعي المباشر.

كما أن معدلات البطالة، خصوصًا في صفوف الشباب، تظل مرتفعة رغم الوعود المتكررة بتوسيع سوق الشغل. هذا الوضع، إلى جانب هشاشة الاستقرار المهني والاقتصادي، ساهم في تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، التي أصبحت مقلقة اجتماعيًا وثقافيًا.

من جهة أخرى، لا تزال المناطق النائية، كجهة درعة تافيلالت، تعاني من تهميش تنموي وبنيوي واضح، رغم كل ما يعلن من خطط واستراتيجيات. وهو ما يدفع العديد من السكان إلى الهجرة نحو المدن الكبرى، في غياب مشاريع اقتصادية حقيقية تضمن لهم الكرامة والاستقرار.