أخنوش يدافع عن حكومته بالأرقام.. والمواطن ينتظر النتائج
إعلام تيفي_إيمان أوكريش
أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية اعتمدت عددا من الإجراءات لتسريع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى رفع الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم في أفق 2025، بالإضافة إلى إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص، الوطني منه والأجنبي، عبر منح مالية موجهة لخلق فرص الشغل وتطوير قطاعات كصناعة البطاريات والسيارات والطاقات النظيفة.
كما تحدث عن خارطة طريق قال إنها تروم دعم المقاولات الوطنية والانتقال نحو رقمنة الاقتصاد، إلى جانب خطة سياحية ترمي إلى استقطاب 17.5 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل، علاوة على تخصيص 18 مليار درهم في 2025 لتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم مشاريع الطاقات المتجددة، خاصة في ما يخص الهيدروجين الأخضر.
وفيما يخص التشغيل، أوضح أخنوش أن الحكومة تراهن على تقليص معدل البطالة إلى 9% وإحداث 1.45 مليون منصب شغل في أفق 2030، عبر دعم مالي قدره 14 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2025. كما أشار إلى تخصيص دعم مالي لحماية القدرة الشرائية، واستقرار أسعار المواد الأساسية، ومساندة قطاعات النقل والفلاحة في مواجهة الجفاف.
وركز في مداخلته على ما وصفه بالتحول في ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن النفقات المرتبطة به بلغت 32 مليار درهم في 2024، وقد تصل إلى 41 مليارا بحلول 2026، مرفوقة بإصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم، وزيادات في الأجور تهم ملايين المغاربة في القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن نسبة التغطية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقلت من 42.2% إلى 88%، لتشمل أزيد من 32 مليون مواطن، من بينهم 4 ملايين أسرة غير قادرة على أداء الاشتراكات، تستفيد من مجانية العلاج في المستشفيات العمومية ومن نفس سلة الخدمات المتوفرة في القطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة تخصص سنوياً 9.5 مليارات درهم لضمان استمرارية هذا النظام.
وفي ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، أفاد أخنوش بأن عدد المستفيدين بلغ نحو 4 ملايين أسرة إلى نهاية أبريل 2025، أي ما يعادل 12 مليون مواطن، من بينهم 5.5 ملايين طفل وأكثر من مليون شخص تجاوزوا سن الستين، إضافة إلى أزيد من 400 ألف أرملة، 340 ألفا منهن لم يكن يستفدن من أي دعم في السابق. وقدرت الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج بـ34 مليار درهم.
ورغم هذه الأرقام التي استعرضها أخنوش، إلا أن خطابه بدا وكأنه دفاع عن حصيلة حكومية لم ترق إلى مستوى التحديات التي يواجهها المواطن في معيشه اليومي، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة.
كما أن الواقع يظهر أن آثار السياسات العمومية ضعيفة، خصوصا في ما يتعلق بالشغل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية، وهي أولويات ما زال المواطن ينتظر تحسنها.
