أخياط ل”إعلام تيفي”:المغرب أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز مكانته الاقتصادية
أطلق جلالة الملك محمد السادس العديد من المشاريع الكبرى التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية في المغرب، مثل مشروع “طنجة المتوسط” الذي يعتبر أحد أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، ومشاريع السكك الحديدية الحديثة “البراق”، هذه المشاريع أسهمت في تحسين البنية التحتية للنقل واللوجستيك، مما دعم النمو الاقتصادي من خلال زيادة الكفاءة في التجارة والنقل وخلق فرص عمل جديدة.
كما ساهمت سياسات جلالة الملك طيلة ال25 سنة الماضية في خلق بيئة مواتية للاستثمار الأجنبية عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، مما عزز من موقعه كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وقد شهد الاقتصاد المغربي تحولات كبيرة منذ تولي صاحب الجلالة العرش، حيث انعكست هذه التحولات في التوسع والاختراق الاقتصادي على الصعيد الدولي، مما أدى إلى تغييرات جذرية في الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وأفاد ياسين أخياط أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط في تصريح لموقع “إعلام تيفي” أن المغرب أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعزيز مكانته الاقتصادية على الساحة الدولية بفضل استراتيجياته الجيوستراتيجية الفعالة، واستغلال موقعه الاستراتيجي كمفترق طرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث أن المغرب تمكن من تعزيز دوره كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وقد أسهمت استراتيجياته الجديدة في الاستفادة من التحولات العالمية، مثل التوسع في أسواق جديدة وتنويع مصادر الاستثمار، في تقوية موقعه على الساحة الاقتصادية الدولية.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ الاقتصاد بأن المغرب حقق نمواً ملحوظاً في علاقاته الاقتصادية مع الصين واليابان، حيث أصبحت الصين شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا من خلال استثماراتها في البنية التحتية والصناعة، بينما تعزز التعاون مع اليابان في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما فتح المغرب أبواب التعاون مع دول أمريكا الجنوبية، مما ساهم في تنويع شركائه الاقتصاديين واستفادة المملكة من الفرص التجارية والاستثمارية في هذه المنطقة. علاوة على ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً رئيسياً للمغرب، حيث يتعاون الطرفان في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والتنمية. ومن جهة أخرى، عمل المغرب على تعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية، مما ساهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
وقد عملت الدولة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس على تعزيز تأسيس ودعم الشركات الوطنية الفاعلة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني. يشمل هذا الدعم تشجيع الشركات المغربية على الانفتاح على الأسواق الخارجية، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويسهم في زيادة حصصها في الأسواق العالمية.
وسجل أخياط بأن العلاقات الجبائية والعلاقات المؤسساتية تحظى بدور محوري، على مدى الـ 25 سنة الماضية، شهدت المؤسسات الاقتصادية في المغرب تطورًا ملحوظًا، حيث تم تحديث التشريعات الجبائية لتكون أكثر تشجيعًا للاستثمار، وتبسيط الإجراءات الحكومية لتسهيل عمل الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الرقمنة هذا التحول من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية وتقديم خدمات إلكترونية متطورة، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب. هذه الجهود تساهم في خلق بيئة أعمال مواتية وتعزز من قدرة الشركات المغربية على التوسع والنمو في السوقين المحلي والدولي.
وأردف ياسين أخياط أن المؤسسات المغربية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين، وذلك من خلال مواكبتها للتعليمات السامية والرؤية المتبصرة لجلالة الملك. هذه الرؤية الملكية تركز على بناء نظام اقتصادي متين يعتمد على أسس قوية في الأنظمة البنكية والجبائية، بما يعزز من فعالية الأنظمة الاقتصادية والتداولات المالية. تعمل المؤسسات على تطبيق هذه الرؤية من خلال تطوير الأنظمة البنكية وتحديث السياسات الجبائية، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
وأشار إلى أن الثقة التي تكرسها الرؤية الملكية تُعتبر أساسًا لبناء نظام اقتصادي قوي ومستدام، يعزز من استقطاب الاستثمارات ويوفر استقرارًا اقتصاديًا.
كما تؤدي البنيات التحتية المتطورة في المغرب دورًا كبيرًا في تعزيز موقع المملكة كمركز جاذب للاستثمارات. وفق المتحدث فهذه البنيات التحتية، مثل مجمعات الصناعة الحديثة ومناطق التصدير، تسهم بشكل ملحوظ في تفضيل المغرب على العديد من الدول لاستضافة مشاريع كبرى. مثال على ذلك هو قطب طنجة-القنيطرة الذي أصبح مركزًا هامًا لصناعة السيارات، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تثمين الرأس المال البشري والمادي في جعل المغرب فاعلًا اقتصاديًا وازنًا على المستوى الدولي. من خلال الاستثمار في تطوير المهارات وتوفير التدريب الملائم، يعمل المغرب على تحسين جودة القوى العاملة، مما يعزز من قدرته التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
