أربعة من كل عشرة مغاربة يفكرون في الهجرة (إستطلاع)
إعلام تيفي – إستطلاع
كشف استطلاع حديث لشبكة “أفروبارومتر” أن التفكير في الهجرة أصبح ظاهرة واسعة في المجتمع المغربي، إذ صرّح أربعة من كل عشرة مواطنين بأنهم فكروا في مغادرة البلاد، وتبرز هذه الرغبة بشكل أكبر لدى فئة الشباب بنسبة 64 في المائة، ولدى الفئات الهشة اقتصاديا بنسبة 74 في المائة، إضافة إلى العاطلين عن العمل بنسبة 69 في المائة، فيما تبقى أوروبا الوجهة المفضلة تليها أمريكا الشمالية.
وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع أن أغلب المغاربة يتعاملون بتسامح نسبي مع المهاجرين في بلادهم، إذ أكد أكثر من ثلاثة أرباع المستجوبين (78 في المائة) أنهم لا يمانعون وجود عمال أجانب أو مهاجرين كجيران لهم، مقابل 22 في المائة عبروا عن رفضهم لذلك. كما عبر حوالي 56 في المائة عن قبولهم بوجود لاجئين قربهم، في حين رفض 39 في المائة هذه الفكرة.
وأشار التقرير إلى أن فئة المغاربة الأكثر ثراء تميل إلى التسامح أكثر مع المهاجرين واللاجئين مقارنة بذوي الدخل المحدود، كما يُظهر الشباب انفتاحًا أكبر من كبار السن، في حين أن النساء أقل ترحيبًا باللاجئين من الرجال.
وبينت نتائج الاستطلاع أن مواقف المغاربة تتراوح بين القبول الحذر والدعم المشروط؛ إذ يرى 36 في المائة أن المهاجرين يسهمون إيجابيا في الاقتصاد، مقابل 21 في المائة يعتبرون تأثيرهم سلبيًا. ورغم هذا الانفتاح النسبي، فإن أكثر من نصف المشاركين (51 في المائة) يرون أن على الحكومة تقليص عدد الأجانب الباحثين عن عمل أو منع دخولهم إلى البلاد، فيما يعتبر 38 في المائة أن مستويات الهجرة الحالية مناسبة.
أما بخصوص اللاجئين، فقد أبدى 51 في المائة من المستجوبين رغبتهم في تقليص دخولهم إلى المغرب، في حين طالب 9 في المائة بوقفه نهائيًا.
وأكدت “أفروبارومتر” أن المغرب أصبح فاعلا رئيسيا في إدارة قضايا الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقت عام 2014 لتسوية أوضاع المهاجرين وتوسيع استفادتهم من الخدمات العامة وحقوق المواطنة، فضلاً عن انخراط المملكة في الميثاق العالمي للهجرة وأجندة الاتحاد الإفريقي.
ورغم هذه الجهود، لا تزال التحديات قائمة، إذ يستضيف المغرب نحو 19 ألف طالب لجوء ولاجئ، ويواجه صعوبات في إدماجهم في سوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر والتعامل مع النزوح الداخلي الناتج عن التغيرات المناخية. كما أشار البنك الدولي إلى حاجة المملكة إلى تنسيق أفضل بين تدفقات الهجرة وأولويات التنمية.
ولفت التقرير إلى أن العوامل البيئية والاجتماعية تظل مؤثرة في قرارات الهجرة؛ فبينما تتضرر النساء أكثر من الجفاف ونقص المياه، فإن الرجال يظلون الأكثر ميلاً لمغادرة البلاد بحثًا عن فرص عمل، في حين يعتمد كثير من غير المهاجرين على تحويلات أقاربهم بالخارج كمصدر رئيسي للدخل.
