أزمة أسعار الأضاحي في المغرب.. بين الوعود الحكومية والواقع الاقتصادي الصعب

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في ظل استعداد المغرب لاستيراد 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا، تعود الصفقات السابقة التي أعلنت عليها الحكومة إلى الواجهة.

في هذا الصدد، سبق أن أشار أشرف بلمودن في فيديوهات سابقة إلى أن هذه الصفقات لم تعطِ أكلها، حيث لم تحقق الأهداف المرجوة في تخفيض الأسعار أو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين. فرغم الإجراءات الحكومية، لا يزال سوق الأضاحي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، ما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة هذه التدخلات الاقتصادية ومدى استفادة المواطن المغربي منها.

واعترف فوزي القجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جلسة برلمانية بأن عملية استيراد الأغنام السابقة لم تحقق النتائج المنتظرة، مشيرًا إلى أن الأسعار بقيت مرتفعة رغم تدخل الحكومة. وهو ما يضع علامات استفهام حول الصفقات الجديدة التي تعتزم الحكومة تنفيذها، ومدى قدرتها على تغيير المعادلة في سوق الماشية.

من جهته، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، لم يخف استياءه من الوضع، قائلاً: “اتقوا الله في المواطن المغربي المواطن يعاني من الغلاء، في مقابل استمرار الاستفادة الاقتصادية لجهات معينة” ، مشيرا الى  أن السياسات الحالية لم تحقق الإنصاف الاجتماعي المطلوب أمام تضارب مصالحها الخاصة تزامنا مع ارتفاع ثمن الدجاج واللحوم الحمراء.

في المقابل، يرى العديد من المواطنين أن هذه الصفقات تخدم مصالح كبار المستوردين أكثر من الفئات الهشة والمتوسطة، حيث تحول الدعم الحكومي إلى مكاسب إضافية للوسطاء والتجار، بدل أن يؤدي إلى خفض أسعار الأضاحي.

في ظل غلاء الأسعار، السنة الماضية كان من الصعب على شريحة واسعة من المغاربة توفير الأضحية ، حيث تراوحت الأسعار بين 6000 و7000 درهم للأكباش متوسطة الجودة. وهذا ما جعل العديد من الأسر تجد نفسها أمام خيارات صعبة، بين تأمين احتياجاتها الأساسية أو التضحية بميزانيتها من أجل الالتزام بعادة اجتماعية متجذرة ويخاف المواطنين أن يتكرر  السناريو هذه السنة.

تصريحات الحكومة ووعودها المتكررة بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين لم تعد تقنع الكثيرين، خاصة أن السياسات الاقتصادية المتبعة في السنوات الأخيرة لم تؤدِ إلى تحسين القدرة الشرائية، بل زادت من تدهورها. وهذا ما يعزز شعور المغاربة بأنهم أمام سيناريو مكرر، حيث يتم تبرير الأزمات بذرائع مختلفة، دون اتخاذ خطوات فعلية لمعالجتها.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتمكن الحكومة من إعادة بناء الثقة من خلال قرارات أكثر عدالة، أم أن المغاربة سيظلون عالقين في دوامة الأزمات المتكررة؟