أزمة السكن الجامعي.. طلبة أكادير في مواجهة الارتفاع المهول للإيجار

حسين العياشي

وجهت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول أزمة السكن الجامعي بأكادير والقطب الجامعي بأيت ملول. النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، النزهة اباكريم، أكدت أن الطلبة والطالبات يجدون صعوبة بالغة في العثور على سكن مناسب يضمن لهم متابعة دراستهم بطمأنينة، في ظل ضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية الرسمية والاعتماد على مساكن خاصة محدودة ومتزايدة الكلفة.

وأشارت اباكريم، إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات أصبح يثقل كاهل الأسر، إذ تضطر لدفع مبالغ باهظة مقابل مأوى أبنائها، في حين أن العديد من هذه المساكن تفتقر إلى الشروط اللائقة، ما يهدد المسار الجامعي للطلبة ويزيد الضغوط المعيشية عليهم. ولفتت إلى أن الأزمة دفعت بعض الطلبة للبحث عن حلول بديلة عن الجامعة، بما في ذلك خيار الانقطاع عن الدراسة، محذرة من انعكاسات هذا الوضع على انتظام الدراسة وجودتها.

وساءلت النائبة البرلمانية، وزير التعليم العالي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقييم حاجيات السكن الجامعي في أكادير، ومحيط القطب الجامعي بأيت ملول، خاصة مع انطلاق الموسم الجامعي 2025-2026. كما طالبت بالاطلاع على التدابير العاجلة لتلبية الطلب المتزايد على السكن الجامعي، والإجراءات الانتقالية الممكنة لمواجهة الأزمة الحالية وضمان استمرارية الدراسة دون اضطرابات.

وأكدت اباكريم، أن من الضروري أن تتضمن الخطط المستقبلية للوزارة برامج موسعة لتوسيع العرض الجامعي في أكادير وأيت ملول، بما يحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة ويخفف الأعباء المالية عن الأسر، ويضمن للطلاب والمتعلمين متابعة دراستهم في ظروف كريمة. هذه المبادرة البرلمانية تأتي لتسليط الضوء على حجم التحدي الذي تواجهه السلطات التعليمية في منطقة تشهد تزايداً في أعداد الطلبة، وتبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تضمن استقرار حياة الطلبة الجامعية وتحفظ حقهم في التعليم دون ضغوط إضافية.