أزمة مالية بالأمم المتحدة تُربك لجنة حقوق الطفل.. والمغرب يحافظ على موعده

حسين العياشي

في خضم أزمة السيولة المالية التي تعصف بمنظمة الأمم المتحدة، وجد عمل هيئاتها التعاقدية نفسه أمام حالة شلل جزئي غير مسبوقة. فقد أعلن أمانة “Child Rights Connect”، الشريك المكلف بمتابعة أشغال لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، أن أشغال الدورة التحضيرية الـ102 المقررة ما بين 22 و26 شتنبر الجاري ستعرف إلغاءً جزئياً بسبب هذه الأزمة.

وبحسب البلاغ الصادر عن الأمانة، فإن اعتماد لوائح الأسئلة الموجهة إلى كل من السلفادور، إيران، السيشل وسورينام، قد جرى تأجيله بشكل مؤقت إلى فبراير 2026. كما جرى تحديد الأول من نونبر 2025 كأجل جديد لسورينام من أجل تقديم تقاريره الدورية.

في المقابل، أوضح المصدر ذاته أن المغرب، إلى جانب الدنمارك وإيطاليا وجمهورية مولدوفا والأوروغواي، سيواصلون برمجة اعتماد لوائح الأسئلة القبلية الخاصة بتقاريرهم (LOIPR) في موعدها، لكون هذه العملية تمر عبر “مسطرة صامتة”، أي دون الحاجة إلى اجتماعات مباشرة مع الأطراف المعنية.

هذا التمييز في البرمجة، وفق ما جاء في البيان، يعكس محاولات اللجنة التكيّف مع الوضع المالي الصعب الذي يحدّ من قدرة الأمم المتحدة على عقد الاجتماعات المقررة، مع الحفاظ في الآن ذاته على انتظام بعض الآليات الإجرائية التي لا تستلزم نفقات إضافية.