أزمة مالية تهز جماعة مولاي يعقوب.. القضاء يتحرك ضد الرئيس وأعضاء المجلس

حسين العياشي

في خطوة قضائية غير مسبوقة، أعلن عامل عمالة مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، توقيف رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني، إلى جانب نائبه يوسف بابا وأربعة أعضاء آخرين بالمجلس الجماعي، مع إحالتهم على أنظار المحكمة الإدارية، المقرر أن تنظر في الملف يوم الثلاثاء 23 دجنبر المقبل.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق متابعة قضائية سابقة، إذ كان الرئيس والنائب وأعضاء المجلس محل متابعة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية. وقد أصدرت المحكمة في تلك القضية حكمها بإدانة الرئيس وموظف بالجماعة بستة أشهر، بينما تم تبرئة النائب يوسف بابا من التهم الموجهة إليه.

وكان قاضي التحقيق قد وجّه للمتهمين تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التزوير في محررات عرفية واستعمالها، بحسب درجة مشاركة كل منهم، وذلك استنادًا إلى شكاية تقدمت بها المعارضة تتهم الرئيس والنائب بالتلاعب في بطائق الإنعاش والصفقات العمومية.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مدى شفافية تدبير الشأن المحلي بعمالة مولاي يعقوب، في حين يترقب الرأي العام المغربي قرار المحكمة الإدارية، الذي قد يحدد مصير هؤلاء المسؤولين المنتخبين ويكشف عن ممارسات مالية مشبوهة داخل الجماعة.