أزمة ندرة الأدوية في المغرب.. الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدق ناقوس الخطر

إعلام تيفي 

عبّرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن بالغ قلقها إزاء الوضع المتفاقم الذي تشهده الصيدليات بالمملكة، والمتمثل في الانقطاع المتكرر لعدد كبير من الأدوية الحيوية والأساسية. وأفادت الجامعة، في بلاغ صادر بتاريخ 24 يونيو 2025، بأنها توصلت عبر شبابيك المستهلك التابعة لها بعدد كبير من الشكايات، تؤكد انقطاع ما يزيد عن 600 نوع من الأدوية.

واعتبرت الجامعة هذا الوضع “خطيراً”، لأنه يهدد بشكل مباشر حق المريض المغربي في العلاج والولوج إلى الدواء، مؤكدة أن مشاهد التنقل المضني للمستهلكين بين الصيدليات بحثاً عن أدوية حيوية باتت واقعاً يومياً، خصوصاً في ما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع الضغط الدموي، وأمراض القلب والأعصاب، بل وحتى بعض الأدوية المخصصة لعلاج السرطان.

هذا المشهد، حسب الجامعة، يكشف هشاشة المنظومة الدوائية في البلاد، ويؤشر إلى غياب تخطيط محكم واستباقي من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، طالبت الجامعة السلطات الوصية بتحمل كامل مسؤولياتها لضمان توفير الأدوية بشكل دائم ومنتظم في مختلف مناطق المملكة، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ومعمق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقطاع المتكرر، مع محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الإخلال بواجبات التوزيع أو في عمليات الاحتكار.

كما شددت على ضرورة تفعيل نظام يقظة دوائية فعّال يتيح التبليغ الفوري عن النواقص المحتملة، وضمان توفير بدائل علاجية آمنة في الوقت المناسب، لتجنب تعريض حياة المرضى للخطر.

وبموازاة ذلك، دعت الجامعة الشركات المصنعة والمستوردة وموزعي الأدوية إلى الالتزام بروح المسؤولية الأخلاقية، وعدم استغلال الأزمة في تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاحتكار أو التلاعب في سلاسل التوزيع.

وفي خطوة استباقية، جددت الجامعة دعوتها لإحداث مخزون استراتيجي وطني من الأدوية الأساسية، بهدف تأمين الأمن الصحي الوطني ومنع تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.

وحثت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كافة المواطنين على التبليغ الفوري عن حالات انقطاع الأدوية، سواء لدى السلطات المختصة أو لدى جمعيات حماية المستهلك، باعتبار أن الحق في الصحة هو حق أساسي لا يحتمل التأجيل أو الإهمال.