أزيد من 15 ألف مقاولة صغيرة تتعثر خلال سنة واحدة
زوجال قاسم
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن وضعية مقلقة تهم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، بعدما سجلت سنة 2024 ما مجموعه 15 ألفا و658 حالة تعثر، في مؤشر يعكس هشاشة عميقة تطال هذا الصنف الذي يشكل أكثر من 98 في المائة من النسيج المقاولاتي المهيكل بالمغرب.
وأوضح المجلس أن هذه الأرقام تعبر عن اختلالات بنيوية تجمع بين عوامل داخلية، أبرزها ضعف التسيير والتخطيط المالي وغياب التكوين، وعوامل خارجية ترتبط بصعوبة الولوج إلى التمويل وضعف الاندماج في سلاسل القيمة، فضلا عن هيمنة الشركات الكبرى على الصفقات العمومية والمنافسة غير المشروعة التي يفرضها القطاع غير المهيكل.
وأضاف التقرير أن التأخر في الأداء، ولاسيما من طرف الشركاء العموميين، يعد أحد أهم مسببات الاختناق المالي الذي يهدد استمرارية هذه المقاولات، إلى جانب تعقيد المساطر الإدارية وارتفاع الضغط الجبائي، وهي عوامل تستمر في إضعاف قدرتها على مواصلة النشاط رغم الدينامية المسجلة في ورش الرقمنة.
كما سجل أن الإطار القانوني الحالي يظل غير ملائم لخصوصيات هذا النسيج، ما يضعه في موقع تنافسي غير متوازن أمام الفاعلين الكبار.
ودعا المجلس، في هذا الإطار، إلى تسريع تنفيذ إصلاحات مستعجلة، من بينها سن قانون خاص بالأعمال الصغيرة، وتوحيد آليات الدعم والمواكبة، وإحداث هيئة وطنية مستقلة لتقييم السياسات العمومية الموجهة لهذا القطاع، إلى جانب تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار المتعلقة بدعم المقاولات وتبسيط شروط الولوج إلى التمويل وتعزيز التكوين المستمر.
وحذر المجلس من أن استمرار هذا الوضع قد ينعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، اعتبارا لارتباط كل حالة تعثر بمصدر دخل عائلي وبالدينامية التنموية، لاسيما في الجهات الأقل استفادة من الاستثمارات والنمو.
