أساتذة مدارس الريادة يعلنونها.. بوادر فشل المشروع تلوح في الأفق
خديجة بنيس: صحافية متدربة
عبر العديد من الأساتذة المنخرطين في مشروع مدارس الريادة عن استيائهم الشديد من قرار صرف المنحة السنوية المخصصة لهم لمرة واحدة فقط في مسارهم المهني، بدلاً من صرفها سنويًا. هذا القرار أثار إحباطًا كبيرًا لدى هؤلاء الأطر التربوية، الذين يرون في هذه المنحة حافزًا مهمًا يشجعهم على الاستمرار في تطوير التعليم وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة.
وأضاف الأساتذة أنهم لم يتلقوا أي تجهيزات للعمل، مثل الحواسيب أو الوثائق الضرورية، ما أثر سلبًا على قدرتهم على التدريس وفق المعايير التي وضعتها الحكومة. بالإضافة خصاص كبير في كراسات المتعلمين.
يعاني الأساتذة في مدارس الريادة من اكتظاظ الحجرات الدراسية، مما يصعب عملية التدريس ويؤثر سلبًا على جودة التعليم. تضاف إلى ذلك مشكلات أخرى، مثل الخصاص الكبير في كراسات المتعلمين، مما يعيق التحصيل الدراسي. كما يواجه الطلاب صعوبات في الانتقال إلى أقاليم أخرى لاستكمال دراستهم في مدارس الريادة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
وعبر الأساتذة عن استيائهم من عدم حصولهم على المنحة السنوية التي وعدت بها الحكومة، حيث أكدوا أنهم لم يحصلوا على منحة المقدرة 10000 السنة الماضية، بينما تلقى المفتشون والموجهون منحهم لموسم 2023-2024. هذا الوضع يثير تساؤلات حول المنهجية المتبعة من قبل الوزارة في صرف هذه المنح.
ما زاد الطين بلة هو القرار القاضي بمنح الأساتذة المنخرطين منحة واحدة فقط طيلة مسارهم المهني، مما أثار استياءً واسعًا بينهم، بينما المفتشون والموجهون سيستفيدون من المنحة سنويا.
وفي ظل هذه الظروف، بدأت بوادر فشل المشروع في الظهور، حيث يعاني الأساتذة من الإحباط والاستياء، وقد يقررون مقاطعة الدراسة نهاية الشهر إذا لم تُصرف المنحة.
وأبرز الأساتذة أن مشروع مدارس الريادة يفتقد البوصلة ويسير دون توجيه، مؤكدين أنه مجرد شعارات لا أقل ولا أكثر. في ظل هذه التحديات.
في هذا الإطار، وجه البرلماني إدريس السنتيسي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بن موسى، يستفسر عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتعويض الأطر التربوية المنخرطة في تنزيل هذا المشروع. كما تساءل السنتيسي عن مدى أحقية هؤلاء الأساتذة في المشاركة الانتقالية، مما يعكس القلق المتزايد حول مستقبلهم المهني وتأثير هذه القرارات على دافعيتهم.
ويعتبر مشروع مدارس الريادة خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم، لكن استياء الأساتذة ينبه إلى ضرورة مراجعة السياسات المرتبطة به. إن توفير التعويضات المناسبة والمشاركة الانتقالية للأطر التربوية قد يسهم في تعزيز الالتزام والانخراط الفعال في المشروع.
