أسعار المحروقات: من 5 إلى 11 درهماً للتر.. الفارق الذي أنهك جيوب المواطنين
حسين العياشي
وجه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، انتقاداً لاذعاً لسياسة تحرير أسعار المحروقات التي اعتمدتها حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2015، مؤكداً أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام أرباح “فاحشة” راكمها الفاعلون في السوق على حساب القدرة الشرائية للمغاربة وأمنهم الطاقي. واستناداً إلى معطيات السوق الدولية، أوضح أن متوسط ثمن لتر الغازوال خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لم يتجاوز 5,35 درهم، في حين بلغ سعر بيعه للمستهلك في المحطات حوالي 11 درهماً، أي بفارق 5,65 درهم للتر الواحد. فارق اعتبره اليماني انعكاساً مباشراً للضرائب والأرباح المفرطة التي يستحوذ عليها المتدخلون في القطاع.
وأشار اليماني في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أن اعتماد الطريقة السابقة في احتساب الأسعار قبل التحرير، كان سيمنع تجاوز ثمن لتر الغازوال سقف 9,37 درهم، و 10,64 درهم بالنسبة للتر البنزين، خلال النصف الأول من شتنبر الجاري. مؤكدا، أن مجموع الأرباح غير المبررة تجاوز 8 مليارات درهم منذ بداية السنة وحتى نهاية غشت، ليرتفع إجمالي الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ 2016 إلى حدود غشت 2025 إلى نحو 88,8 مليار درهم.
كما سلط الضوء على أبعاد الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، والذي بات أحد الأسباب الرئيسية وراء موجات الغلاء التي مست كل السلع والخدمات الأساسية، ما كان له مباشر في تأجيج الغضب الاجتماعي وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن انعكاساته المباشرة على تنافسية الصناعة الوطنية.
في ختام تصريحه، يعتبر المتحدث، أن حماية جيوب المواطنين وضمان الأمن الطاقي الوطني في سياق عالمي مطبوع بالحروب والتقلبات الجيوسياسية، يقتضيان مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات بشكل عاجل، والحسم في إحياء المصفاة المغربية للبترول “سامير”، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية، بدل الاستمرار في سياسة تغذي الاستيراد وتعميق العجز التجاري وتدمر الصناعة الوطنية.
