أشنان ل”إعلام تيفي”:”وكالات السيارات القائمة لن تزيد في رأس المال”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد رئيس فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات في المغرب، عبد الله أشنان، أن الشركات القائمة لن يشملها القرار الجديد بخصوص زيادة رأس المال، موضحًا أن هذا الإجراء سيفرض فقط على الشركات الجديدة.

وكشف ل”إعلام تيفي” أن اللبس الذي كان يشكل مصدر قلق لبعض المصالح، تم توضيحه خلال الاجتماع الذي جمع ممثلي القطاع بمديرة النقل.

وأوضح أشنان أن الاجتماع ناقش مختلف القضايا المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، حيث قدمت مديرة النقل مجموعة من الإحصائيات المتعلقة بالقطاع، كما تم التطرق إلى الشق القانوني، حيث طالب الأعضاء بإعفاء الشركات القائمة من التزامات دفتر التحملات الجديد.

وحسب المسؤول تم الاتفاق على معالجة كل حالة على حدة، خاصة أن الإحصائيات أظهرت أن 120 وكالة تعاني من هذه المشكلة، حيث أن 45% منها لا تمتلك سيارات، بينما سيتم التعامل مع النسبة المتبقية (65%) بشكل فردي، دون الالتزام بتاريخ محدد للفترة الانتقالية، مما يعني إمكانية تمديدها لفترة أطول.

أما فيما يخص عدد المركبات، شدد على ضرورة تطبيق القانون بأثر رجعي. موضحا أن الوزارة أكدت أن هذا القانون تمت المصادقة عليه بموافقة المعنيين قبل صدوره، مما يجعل تغييره أمرًا صعبًا، إلا أنه يمكن إدراجه ضمن الفترة الانتقالية.

كما طالبوا المهنيين بتمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 27 من الشهر الحالي، إلا أن الوزارة أوضحت أنها لا تستطيع اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي، بل ستحدده لاحقًا لمنع تهاون الوكالات التي يتوجب عليها إضافة سيارات جديدة، وهو الشرط الأساسي لتمديد هذه الفترة.

فيما يتعلق بالمسؤول عن النشاط، أوضح أشنان أن الشركات القائمة والتي يتوفر مسيروها على الشروط اللازمة لن تكون مطالبة بأي إجراء إضافي. أما بالنسبة الشركات التي لا تتوفر فيها الشروط، فسيكون عليهم تعيين مسؤول عن النشاط بموجب عقد عمل رسمي.

وأصبح الاستثمار في قطاع كراء السيارات بدون سائق خاضعا لمتغيرات جديدة بموجب دفتر التحملات المتوافق بشأنه بين وزارة النقل واللوجستيك ومهنيي القطاع، إذ ستتوسع حظيرة وكالات كراء السيارات لتشمل جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف “أ” A و”أ1″ A، مع أو بدون مركبة جانبية، و”ب” B.