أشنان ل”إعلام تيفي”: “لا يمكن مساواة مهنيي كراء السيارات القدامى بالجدد في دفتر التحملات الجديد”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشف رئيس فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات في المغرب، عبد الله أشنان، عن الصعوبات التي تواجه المهنيين القدامى في قطاع كراء السيارات، وذلك بسبب التغييرات الجديدة في دفتر التحملات.

وأوضح الرئيس لموقع “إعلام تيفي”  أن بعض البنود التي كان من المقرر تطبيقها نهاية هذا الشهر تفرض تحديات كبيرة على المستثمرين الذين التزموا بالدفتر القديم، مما يجعل من الصعب عليهم التكيف مع الشروط الجديدة في وقت قصير.

وأكد أشنان أن الفدرالية سبق أن راسلت الوزارة بخصوص هذه البنود السنة الماضية، مشيرة إلى أن المهنيين القدامى استثمروا وفق دفتر تحملات مختلف، ولم يكن في حسبانهم أن يتم فرض الملاءمة مستقبلاً. وأضاف أن بعض الشركات لم تكن لتستثمر في القطاع لو علمت مسبقًا بضرورة الامتثال للمعايير الجديدة، لذا من العدل أن يتم استثناؤها من بعض هذه الشروط.

وفيما يخص البند المتعلق برفع رأس المال، أوضح أشنان أن هذا الإجراء كان سيشكل عبئًا إضافيًا على الشركات القديمة، إلا أن الوزارة استجابت لمطالب الفدرالية وأصدرت قرارًا شبه مؤكد بإعفاء الشركات القائمة من هذا الشرط.

أما بالنسبة للبند الثاني، الذي يفرض تغيير الشكل القانوني لنشاط كراء السيارات، فقد كان يسمح سابقًا للأشخاص الذاتيين بالعمل في هذا المجال، لكن الوزارة قررت إنهاء هذا النظام قبل نهاية مارس الجاري. وأكد أشنان أن هذا القرار يشكل تحديًا كبيرًا للمهنيين القدامى، الذين اشتروا سياراتهم بأسمائهم الخاصة ويصعب عليهم تحويل نشاطهم القانوني في فترة وجيزة. لذلك، طالب الفدرالية بضرورة منحهم مهلة لا تقل عن خمس سنوات حتى يتمكنوا من تعديل أوضاعهم المالية والإدارية دون التأثير على نشاطهم.

وأشار أشنان إلى أن الأزمة الاقتصادية، وخاصة تداعيات جائحة كورونا، أثرت بشكل كبير على قطاع كراء السيارات، حيث كافحت العديد من الشركات للبقاء على قيد الحياة. وأكد أن فرض دفتر تحملات جديد دون مراعاة ظروف المهنيين القدامى قد يؤدي إلى إنهاء ما تبقى من هذه الشركات.

وفي ختام تصريحه، شدد رئيس الفدرالية على ضرورة تحقيق العدالة المنطقية بين المستثمرين الجدد والقدامى، موضحًا أن القادمين الجدد إلى المجال لديهم الخيار في قبول دفتر التحملات الجديد أو عدم دخول القطاع من الأساس، بينما القدامى مطالبون بتغيير أوضاعهم فجأة، مما يشكل إجحافًا في حقهم. كما جدد الفدرالية مطلبها بعدم رجعية تطبيق دفتر التحملات الجديد، ومنح المهنيين القدامى الوقت الكافي للملاءمة مع المستجدات التنظيمية.