أشيبان: “القرار الملكي أفشل مخططات السماسرة.. والأزمة كشفت استغلال المستوردين”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في ظل أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع غير مسبوق في أسعار الماشية، جاء القرار الملكي بعدم إقامة شعيرة عيد الأضحى هذا العام ليعيد ترتيب الأوراق داخل السوق المغربي.

وبينما يرى البعض أنه خطوة ضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كشف المحلل الاقتصادي خالد أشيبان أن القرار أفشل مخططات السماسرة والتجار الذين راهنوا على تحقيق أرباح خيالية، واستغلال المستوردين للدعم الحكومي دون أن ينعكس ذلك على الأسعار.

وأشار أشيبان في تصريح ل”إعلام تيفي”  أن هذا القرار غير كل التوقعات التي كانت لدى بعض التجار والسماسرة الذين اعتقدوا أنهم سيحققون أرباحاً طائلة خلال هذا الموسم.

وأكد أن بعض التجار والسماسرة كانوا يراهنون على تحقيق مكاسب كبرى، لكن هذا القرار جاء ليعيد التوازن إلى السوق، ويمنع المضاربة والاستغلال الذي كان يمكن أن يحدث نتيجة نقص العرض.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن الحكومة قدمت دعماً للمستوردين من خلال إعفائهم من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي قدره 500 درهم لكل رأس غنم مستورد، وذلك بهدف خفض الأسعار في السوق. ومع ذلك، لم ينعكس هذا الدعم على الأسعار، بل استمرت في الارتفاع، مما يدل على أن بعض الجهات استغلت الوضع لتحقيق أرباح ضخمة.

وأكد أشيبان أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على آلاف الفلاحين الصغار الذين يعتمدون على بيع الأكباش خلال عيد الأضحى كمصدر دخل أساسي.

ومع ذلك، يرى أن القرار يوازن بين المصلحة العامة والخاصة، حيث أن الضرر الذي سيلحق بهؤلاء الفلاحين أقل مقارنةً بالأضرار التي قد تلحق بالمجتمع ككل في حال استمرار الأزمة وارتفاع الأسعار.

وأكد المحلل الاقتصادي أن قطاع الماشية تعرض لأضرار جسيمة خلال السنوات الأخيرة، حيث كشف أن نسبة التضرر بلغت 40%، وهو مؤشر خطير يعكس مدى التراجع الذي أصاب هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أشيبان أن العرض من الأضاحي لم يكن بالوفرة الكافية لتغطية الطلب خلال العيد، مما كان سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وبالتالي لم يكن من الممكن أن تتم عملية الذبح للأضاحي في يوم واحد كما هو معتاد.

وشدد المحلل على أن ضعف العرض وارتفاع التكاليف كانا سيؤثران سلباً على الأسر المغربية، خاصة تلك التي تعاني من صعوبة تأمين متطلبات الحياة اليومية.

وكشف أشيبان أن السوق كان سيشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأضاحي، مما كان سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر، وهو ما كان سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاجتماعية.

وأوضح أن حماية الفلاحين مهمة، لكن الأهم هو حماية الطبقات الأكثر هشاشة التي كانت ستجد نفسها غير قادرة على شراء الأضحية بسبب الأسعار المرتفعة.

وتساءل أشيبان عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعويض الفلاحين المتضررين، مشيراً إلى أن الدولة مطالبة الآن بتقديم حلول واضحة لدعمهم، سواء من خلال مساعدات مالية مباشرة أو عبر برامج تعويضية تساعدهم على تجاوز هذه الأزمة.

كما شدد على أن الدولة ملزمة بوضع آليات لضمان استقرار أسعار اللحوم والمنتجات المرتبطة بالقطاع الفلاحي، حتى لا يتكرر نفس السيناريو في السنوات القادمة.