أشيبان ل”إعلام تيفي” اتفاقية التبادل الحر لم تحقق الفوائد المرجوة للفلاحة المغربية

أيت ناصر فاطمة الزهراء: صحافية متدربة 

تنظم وزارة الفلاحة الأمريكية، في الفترة ما بين 2 و5 ديسمبر الجاري، أول بعثة تجارية لها إلى المغرب، وهي الأكبر من نوعها في القارة الإفريقية. تهدف هذه البعثة إلى تعزيز الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والمغرب، فتح آفاق تسويقية جديدة، توسيع الشراكات القائمة، وتعزيز التعاون مع منطقة غرب إفريقيا.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد أشيبان أن المغرب والولايات المتحدة أبرما اتفاقية للتبادل الحر منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، ما سمح بدخول المنتجات المغربية إلى الأسواق الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أشيبان، في تصريح لموقع “إعلام تيفي“، أن الاتفاقية، رغم الآمال الكبيرة التي عُقدت عليها، لم تحقق النتائج المرجوة، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي. وأوضح أن الهدف الرئيسي كان يتمثل في فتح الأسواق الأمريكية أمام المنتجات المغربية، إلا أن الفلاحين المغاربة لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الفرصة بالشكل المطلوب.

وأشار الدكتور إلى أن الاتفاقية كان من المفترض أن توفر الحماية اللازمة للقطاع الفلاحي المغربي، إلا أن التدابير التي اتخذها المغرب لم تُحقق النتائج المتوقعة. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لحماية الفلاحة المغربية من المنافسة الأجنبية، لا يزال العديد من المزارعين يواجهون صعوبات في تحسين الإنتاجية والوصول إلى الأسواق الدولية. بل إن السوق المحلي يعاني أحيانًا من نقص حاد في بعض المنتجات الأساسية، مما اضطر المغرب إلى استيراد سلع مثل اللحوم، زيت الزيتون، الأرز، والقمح، في خطوة تبرز التحديات التي يواجهها القطاع.

وأكد المتحدث أن الفلاحين المغاربة، الذين كانوا يأملون في تحقيق استفادة كبيرة من الاتفاقية، يجدون أنفسهم في موقف صعب أمام منافسة الفلاحين الأمريكيين الذين يتمتعون بقدرات إنتاجية عالية وتكنولوجيا متطورة. وأوضح أن التراجع في القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي المغربي زاد من حدة هذه التحديات، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتسم بالهشاشة.

واختتم الخبير حديثه بالإشارة إلى أن زيارة البعثة الأمريكية الأخيرة قد تُوفر فرصًا جديدة، لكنها قد تصب في صالح الشركات الأمريكية بدرجة أكبر. فمن المتوقع أن تستفيد هذه الشركات من دخول السوق المغربي أكثر مما سيستفيد الفلاحون المغاربة، الذين يفتقرون إلى الأدوات التنافسية اللازمة للتوسع في السوق الأمريكية.

وتأتي هذه البعثة ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لتعزيز التعاون مع إفريقيا، حيث يمثل المغرب شريكا أساسيا بفضل موقعه ومكانته كبوابة للأسواق الإفريقية المتنامية.

ووفقا لبلاغ وزارة الفلاحة الأمريكية، يحتل المغرب المرتبة الثانية كأكبر سوق إفريقي للصادرات الزراعية الأمريكية، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات 619 مليون دولار العام الماضي، أي ما يعادل 16% من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى القارة الإفريقية. ومنذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ عام 2006، تضاعفت قيمة الصادرات الفلاحية الأمريكية إلى المغرب.