أعضاء مجلس وجدة ينتقدون “التوزيع العشوائي” لدعم الجمعيات

زوجال قاسم

شهدت أشغال دورة أكتوبر لمجلس جماعة وجدة نقاشاً مطولاً، اتسم بحدة المداخلات، تمحور حول لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي، حيث عبّر عدد من الأعضاء عن استيائهم من غياب معايير واضحة وشفافة تؤطر عملية التوزيع، معتبرين أن المنهجية المعتمدة “ما تزال تراوح مكانها منذ سنوات” دون تقييم أو مراجعة تضمن ترشيد هذا الدعم.

أبرز المتدخلون أن التفاوت الكبير في مبالغ الدعم المخصصة للجمعيات يثير تساؤلات مشروعة حول الأسس المعتمدة في تحديدها، إذ استفادت بعض الجمعيات من مبالغ بلغت 50 ألف درهم، مقابل 10 آلاف أو حتى 5 آلاف درهم لجمعيات أخرى، دون توضيح للمعايير أو مؤشرات الأداء التي بُني عليها هذا التمييز.
ودعا الأعضاء إلى وضع دفتر تحملات واضح يحدد شروط الاستفادة ومعايير الانتقاء، على أن يستند الدعم إلى المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والتنموي الملموس، بدل الاعتماد على ممارسات ظرفية لا تعكس مبدأ المساواة في الفرص.

واعتبر عدد من الأعضاء أن المبالغ المحدودة الممنوحة لبعض الجمعيات لا تليق بدورها الفعلي في المجتمع المدني، مستدلين بحالة “جمعية النور للتنمية والأشخاص ذوي الإعاقة” التي خصص لها دعم لا يتجاوز 5 آلاف درهم، رغم ما تضطلع به من مهام إدماجية وتضامنية هامة.
وأكد المتدخلون أن الغاية من الدعم العمومي يجب أن تتمثل في تمويل مشاريع واضحة الأهداف وقابلة للتقييم، وليس مجرد مساعدة مالية لتسيير الجمعيات، معتبرين أن “التوزيع العشوائي الحالي” يحد من فعالية الدعم ويفقده أثره الميداني.

وفي السياق ذاته، أعرب أعضاء المجلس عن استغرابهم من عرض لائحة الجمعيات المستفيدة خلال الجلسة دون تمكينهم من الاطلاع المسبق على الوثائق والمعايير المعتمدة، مطالبين بتوفير معطيات دقيقة حول كل جمعية مستفيدة، تشمل سنة التأسيس، ونوع الأنشطة، والحصيلة السنوية، وذلك ضماناً للشفافية وتكافؤ الفرص.

وشدد المتدخلون على أهمية اعتماد مقاربة منصفة وفعالة ترتكز على مردودية الجمعيات في الميدان ومدى مساهمتها في التنمية المحلية، داعين إلى تحصين مساطر الدعم من أي حسابات سياسية أو فئوية، وتوجيه التمويل نحو المبادرات المواطنة الفاعلة في خدمة الصالح العام.

واختُتمت المداخلات بالدعوة إلى إعادة هيكلة منظومة دعم الجمعيات وفق رؤية تقوم على الحكامة الجيدة وربط الدعم ببرامج العمل والمشاريع المنجزة، بما يعزز نجاعة التدبير المالي ويضمن استثمار موارد الجماعة في خدمة التنمية المجتمعية بمدينة وجدة.