أكثر من 300 منتخب أمام القضاء.. الداخلية تشدّد رقابتها على الجماعات الترابية
حسين العياشي
كشفت وزارة الداخلية عن أرقام مثيرة تكشف حجم المتابعات القضائية التي طالت عدداً من المنتخبين المحليين خلال سنة 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الرقابة على تدبير الشأن المحلي وتفعيل المقتضيات القانونية في مواجهة الانحرافات الإدارية والمالية داخل الجماعات الترابية.
فقد بلغ عدد المنتخبين الذين تمت متابعتهم قضائياً هذه السنة 302 حالة، شملت 52 رئيساً لجماعة و57 نائباً للرئيس و124 عضواً و69 رئيساً سابقاً. وهي حصيلة تفوق بكثير ما تم تسجيله خلال السنة الماضية، حين لم يتجاوز عدد المتابعين 137 منتخباً، بينهم 43 رئيس جماعة و49 نائباً و22 رئيساً سابقاً.
ويورد تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2025، الذي أحيل على البرلمان، أنّ المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبّع هذه المتابعات القضائية بدقّة، لما لها من أثر مباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين المعنيين، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وفقدانهم للأهلية القانونية لممارسة مهامهم الانتدابية.
وفي إطار دعم السلطات المحلية في تفعيل المساطر القانونية الخاصة بعزل الأعضاء المخالفين للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، أفاد التقرير بأن الوزارة، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، توصلت عبر مصالحها الإقليمية بـ216 طلباً لعزل منتخبين من مهامهم. وقد أحيلت هذه الملفات على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت أحكامها في عدد من القضايا بعد التحقق من الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
ويضيف التقرير أن القضاء أصدر أيضاً أحكاماً بحلّ ثمانية مجالس جماعات ترابية، نتيجة اختلالات مست بحسن سير عملها، وتسببت في شلل إداري وخلافات حادة بين الأعضاء أثرت سلباً على مصالح المواطنين وتدبير الشأن المحلي.
كما أشار التقرير إلى إقالة 63 عضواً من مجالس الجماعات الترابية من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس مجلس جماعة و36 نائباً للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، وذلك في سياق عملية تطهير إداري تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير المرفق العام المحلي.
ويبدو من خلال هذه الأرقام أنّ وزارة الداخلية ماضية في نهج الحزم والمحاسبة تجاه كل من يخلّ بمسؤولياته داخل المؤسسات المنتخبة، في مسعى إلى إرساء ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الثقة في العمل الجماعي الترابي باعتباره إحدى ركائز الحكامة المحلية الجيدة.
