أكضيض لـ“إعلام تيفي“: “ نحن أمام مؤسسة أمنية قادرة على حماية السيادة الوطنية“

 إيمان أوكريش: صحافية متدربة

نظمت وزارة العدل، عبر المرصد الوطني للإجرام، مائدة مستديرة بالرباط، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024، لمناقشة مؤشرات المعهد الأسترالي للاقتصاد والسلام IEP ودورها في رصد ومكافحة الجريمة في السياق الوطني.

وجاء هذا اللقاء بتعاون مع مركز النورديك لتحويل النزاعات وبشراكة مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، بحضور مدير معهد الاقتصاد والسلام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سعى اللقاء إلى دعم وتعزيز اشتغال المرصد الوطني للإجرام في تحليل الظواهر الإجرامية استنادًا إلى مناهج علمية ومؤشرات قياس معتمدة دوليًا، حيث تندرج هذه الخطوة في إطار مجهودات وزارة العدل لتعزيز قدرات المرصد على القيام بمهامه، خاصة في ما يتصل بفهم ديناميات الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة.

ويشتغل المعهد الأسترالي للاقتصاد والسلام، باعتباره مؤسسة مستقلة غير ربحية، وفق أدوات قياس منهجية، على غرار مؤشر السلام الإيجابي ومؤشر الإرهاب العالمي، وذلك لتحليل ورصد مستويات الأمن والسلامة، ثم تحديد التحديات المحتملة. كما يسهم في إجراء مقارنات دولية تساعد في تبادل الخبرات واعتماد أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة والتطرف.

ضمت المائدة المستديرة ممثلين عن القطاعات المعنية بالعدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، إذ تمت مناقشة كيفية توظيف هذه المؤشرات لتعزيز التحليل والرصد الجنائي. كما تناول النقاش سبل دمج هذه الأدوات في الاستراتيجيات الوطنية مع مراعاة الخصوصيات المحلية للمغرب.

وقد صنف المعهد نفسه، المغرب سنة 2024 ضمن الدول “منعدمة التأثير” من حيث التهديدات الإرهابية، حيث حصل على المرتبة الأخيرة عالميًا (المرتبة 89) إلى جانب دول أخرى، مما يعكس نجاح المقاربة المغربية في التصدي للإرهاب، ويؤكد فعالية الجهود الوطنية في هذا المجال.

في الصدد نفسه، يقول محمد أكضيض، خبير أمني، لـ“إعلام تيفي“ إن المغرب نهج استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، مما حفز الأمم المتحدة على فتح مكتب لها مختص في محاربة الإرهاب في منطقة إفريقيا، بالرباط، إذ يعد بمثابة تتويج ومكسب لهذه الاستراتيجية الوطنية، التي عمل المغرب على تنزيلها منذ عقود.

وتابع أكضيض، أن مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة عززت الاستراتيجية التي ينهجها المغرب، باعتبارها مؤسسة فاعلة لنبذ الإرهاب والتحسيس الديني نحو الإسلام المعتدل الذي عرف به المغرب، كما أضاف أن منطقة ساحل إفريقيا مجال خصب لانتشار خلايا الإرهاب، لذلك يعقد شراكات إفريقية لضمان حماية المنطقة.

إلى جانب ذلك، تحتضن المملكة عبر المعهد الملكي للشرطة بعض الوفود الأمنية الإفريقية للتدريب والحصول على برامج تكنولوجية وتعلم معايير تحديد الجريمة، وكذا كيفية محاربتها. مشيرا إلى انفتاح المغرب عربيا أيضا، عبر عقد مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب بطنجة في دورته السابعة والأربعين، وهذا دليل على ريادة المغرب أمنيا.

حسب الخبير الأمني، يحسب للمؤسسة الأمنية محاربتها للجريمة بالعالم الافتراضي، عبر تتبع الخلايا الإرهابية إلكترونياً، مما يجعل المغرب رائدا في هذا المجال، لنجاحه في تفكيك عدة خلايا إرهابية داخليا وخارجيا، على غرار تعاونه مع إسبانيا، إذ فككت خلية إرهابية تنشط بين المغرب وإسبانيا، وبالضبط في تطوان وسبتة، وبالتالي “نحن أمام مؤسسة أمن قادرة على حماية السيادة الوطنية“.

وأكد المتحدث نفسه، أن الاستراتيجية التي سار وفقها المغرب، بوأته كسب منصب نائب منظمة الإنتربول في إفريقيا، وهذا تتويج للمجهودات الرائدة لمؤسسة الأمن، في مجال محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والاتجار في البشر والجريمة العابرة للقارات.

وكثمرة لهذا التتويج، تسلم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، خلال الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ‑الإنتربول­­­­­‑ علم الإنتربول في اسكتلندا، إيذانا بعقد مؤتمر الإنتربول سنة 2025 بمدينة مراكش.

وتعليقا على المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة العدل، يقول أكضيض، إن هذه المائدة بمثابة فضاء للتداول حول الظواهر الإجرامية، وكذا مقاربتها ومحاولة إيجاد حلول لها، مؤكدا أن “لنا منظومة قانونية قوية لمحاصرة الجريمة، والإرهاب على وجه الخصوص“.