كنون ل”إعلام تيفي”: “مشروع بوسكورة السكني دُمّر بسبب التسيير الفردي والغموض المالي”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشف سعد كنون، عضو تنسيقية مهندسي الدولة المتضررين من مشروع الجمعية السكنية ببوسكورة، عن تفاصيل تتعلق بتأخر المشروع السكني لأكثر من عشر سنوات، رغم التزام المنخرطين الكامل بأداء واجباتهم المالية.

وأوضح كنون ل“إعلام تيفي” أن “سبب التأخير راجع إلى مكتب مسيّر يحتكر جميع الصلاحيات، دون أي إشراك للمنخرطين في اتخاذ القرار، كما أنه لا يعقد الجموع العامة ولا يقدّم أي معطيات دقيقة عن مآل المشروع”.

وقال: “قدمنا كل ما طُلب منا، في البداية 3500 درهم للمتر، ثم اضافة 180 درهم للمتر المكعب، وسددنا جميع المستحقات المطلوبة، ومع ذلك لم نتسلم شيئاً”.

وأكد المتحدث أن الجمعية حصلت على نحو 90% من المبالغ المطلوبة، ومع ذلك، فإن الورش توقف منذ سنة 2020 أو 2021 دون أي تقدم ملموس، بينما يصر المكتب على أن نسبة الأشغال بلغت 70%، ويزعم أن قيمة المتر ارتفعت إلى 7000 درهم، رغم أن التجزئة المجاورة تُباع بأقل من ذلك بكثير، حوالي 4200 درهم للمتر.

وقال كنون بأسى: “اشتركت في المشروع سنة 2015 على أمل أن أتسلم منزلي في أقصى تقدير سنة 2018، لكن لا شيء تحقق. كل ما نراه هو طلبات متواصلة للمال، دون أي نتائج على الأرض”.

واستندت التنسيقية إلى خبرة تقنية أكدت أن نسبة الأشغال الحقيقية لا تتجاوز 50%. في حين لم يتلقَّ المنخرطون أي توضيحات من المكتب حول الوضعية القانونية أو المالية للمشروع.

وأضاف كنون: “نحن ننتظر نتائج التحقيق الجاري أمام المحكمة الزجرية، ونأمل أن تكون هناك شفافية، لأننا قمنا بواجبنا كاملاً، وسلمنا كل المبالغ المطلوبة، بما فيها الزيادات المفاجئة، دون أي فائدة تذكر”.

وأشار المتحدث إلى أن تدبير المكتب الحالي يتسم بالغموض والإقصاء، حيث يعتبر الرئيس المنخرطين مجرد “مستفيدين” وليسوا شركاء فعليين في المشروع.

وقال: “حتى الجمع العام لا نُستدعى إليها، وهي تُعقد بين أعضاء المكتب فقط، فيما نُقصى نحن كلياً من المشاركة في التسيير”.

وما يزيد الطين بلة، يضيف أكنون، هو أن الجمعية تشرف على مشروع ثانٍ يعرف نفس مصير المشروع الأول: “الأشغال متوقفة، والضحايا يتكاثرون”.

وتابع بنبرة يغلب عليها الإحباط: “المشروع بدأ يتدهور فعلياً، وأصبح عبارة عن غابة مهجورة، غير مؤهل للسكن، ورغم ذلك يتم تبرير التأخير بأن الأموال غير كافية. كيف يمكن أن تكون غير كافية، وقد طالبونا بزيادات متعددة، وقمنا بتلبيتها؟”.

وعبّر عضو التنسيقية عن صدمته مما وصفه بـ”انهيار مشروع الحياة”، قائلاً: “كنت أريد أن أعيش في هذا البيت مع أسرتي، أن يكبر أطفالي فيه، لكنه تحول إلى كابوس. هناك من باع ممتلكاته لتوفير المبالغ المطلوبة، وهناك من استدان، ومنهم من تأثرت حياته الأسرية وتفككت بسبب هذا المشروع المعلق”.

وختم أكنون تصريحه بالتأكيد على أن “الوضعية الحالية مأساوية، ونعيش على أمل استرجاع حقوقنا”.

وأصدرت تنسيقية المهندسين المتضررين من المشروع السكني التابع لجمعية تضم مهندسي دولة بمدينة بوسكورة بلاغًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن قلقها العميق إزاء الجمود الذي يعرفه المشروع منذ أزيد من عشر سنوات، رغم التزام أغلب المنخرطين بأداء واجباتهم المالية.

وندّدت التنسيقية بغياب الشفافية وسوء التدبير المالي، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز لا تتعدى 51% رغم تحصيل أزيد من 85 مليون درهم. كما استنكرت فرض زيادات تعسفية، وإقصاء عدد من المنخرطين، مطالبة بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وضمان حقوق المتضررين.