أمنيون ودركيون جزائريون غاضبون من “حصانة” مهربي المخدرات من مرتزقة البوليساريو
بشرى عطوشي
غضب عميق يعتري الأجهزة الأمنية في الجزائر منذ عدة أيام، ويتزايد هذا الغضب ويدفع مسؤولي الشرطة الجزائرية وكذلك الدرك الوطني إلى إطلاق تصريحات حقيقية ضد إفلات صارخ لعدد كبير من نشطاء وميليشيات البوليساريو.
وعبر عدد كبير من الأمنيين والدركيين الجزائريين، عن غضبهم من إفلات عناصر من البوليساريو ناشطة في تهريب المخدرات وقطع الغيار من العقاب.
وحسب موقع “مغرب أنتيليجنس” في نسخته الفرنسية، فتهريب المخدرات وقطع الغيار، أصبحتا تخصص أعضاء من جبهة البوليساريو، منذ عام 2023.
وتبعا للمصدر ذاته، فقد جرت منذ صيف 2024 عشرات الاعتقالات من قبل الشرطة أو الدرك الجزائري خلال عدة عمليات مراقبة استهدفت نشطاء أو أعضاء جبهة البوليساريو الذين يعبرون مطارات أو موانئ غرب الجزائر من أوروبا إلى ثم الوصول إلى مخيمات اللاجئين بتندوف.
وأدت عمليات المراقبة هذه إلى اكتشاف عدة كميات من المخدرات، بما فيها المؤثرات العقلية، مخبأة في الأمتعة من قبل نشطاء جبهة البوليساريو المتمركزين في مخيمات اللاجئين في تندوف.
ومؤخرا، تم العثور بمطار وهران الدولي على ما لا يقل عن 14 ألف صندوق من المؤثرات العقلية في حقائب شخصية لنشطاء البوليساريو.
وتابع الموقع، أن قطع الغيار هي في المقام الأول موضوع تهريب واسع النطاق يشرف عليه أعضاء ونشطاء البوليساريو. وفي مواجهة النقص في قطع الغيار هذه بسبب القيود الصارمة أو القاسية على الواردات التي يفرضها نظام تبون، ظهرت تجارة تهريب مزدهرة للغاية في الجزائر لتزويد ملايين سائقي السيارات الجزائريين بقطع الغيار وأيضا سوق قطع الغيار غير الرسمية. تم البحث بشدة عنها ودفعها بأسعار مرتفعة لإصلاح المركبات المعطلة.
وقد استغل أعضاء جبهة البوليساريو هذا الأسلوب للقيام بأعمال تجارية، وظهرت شبكات متخصصة في تهريب قطع الغيار من إسبانيا أو فرنسا إلى الجزائر، حيث قامت بجمع مبالغ ضخمة في أكبر قدر من عدم الشرعية.
ودقت التحقيقات التي أجراها الدرك الجزائري والمديرية العامة للأمن الوطني، ناقوس الخطر وتم تسجيل عدة اعتقالات في صفوف المستأجرين في مخيمات اللاجئين في تندوف، لكن النظام القضائي الجزائري لا يتخذ أي عقوبات، ويتم إطلاق سراح نشطاء البوليساريو بسرعة دون اتخاذ أدنى إجراء قانوني ضدهم.
والأسوأ من ذلك، أنه تم إعطاء تعليمات شفهية لأجهزة الأمن الجزائرية بعدم إساءة معاملة أو مضايقة أعضاء البوليساريو المشتبه في تورطهم في شبكات الاتجار هذه.
وقد أثارت هذه المعاملة التفضيلية غير المسبوقة لصالح المتاجرين المرتبطين بجبهة البوليساريو حفيظة العديد من ضباط الشرطة والدرك الجزائريين إلى درجة أن القلق الواضح أصبح الآن يقوض بشدة المديرية العامة للأمن الوطني أو قوات الدرك الجزائرية.
شعور بالضيق يجعل بعض كبار المسؤولين في النظام الجزائري يخشون من انفجار الغضب داخل الأجهزة الأمنية.
ونقلا عن مصادره، اكد موقع “مغرب انتيليجنس”، أن هذا الملف سيحال قريبا على الرئاسة الجزائرية عبر القنوات الأمنية للمطالبة بتصحيح عاجل للامتيازات المسيئة التي يتمتع بها نشطاء البوليساريو على الأراضي الجزائرية.
