أوزين: الدولة الإجتماعية لايمكن بناؤها من قبل حكومة غير اجتماعية

خديجة بنيس : صحافية متدرربة

“جميعًا من أجل الأفق الحركي الجديد”، شعار الدورة الثالثة للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، التي انعقدت اليوم الأحد في مدينة سلا. تهدف هذه الدورة إلى مواصلة مسيرة حزب “السنبلة” والتأكيد على دوره المشرف في خدمة المواطنين وتمثيلهم في قبة البرلمان، من خلال معارضة مواطنة مسؤولة وقوية الاقتراح.

في كلمة رئيس الحزب، محند العنصر، أشار إلى أن الظرفية التي انعقد فيها المجلس هي ظرفية خاصة، ووقت مناسب لإتمام مشوار الحزب منذ المؤتمر الرابع عشر الأخير. وأكد العنصر أن هذا هو الوقت المناسب للاشتغال على إعادة “مجد” ومكانة الحركة الشعبية، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على بعد سنتين فقط، مشددًا على أنه “يجب أن تبقى أعيننا منصبة على هذا التاريخ وعلى هذه المرحلة لإعادة مجد الحركة كما أرادها الحركيون…”.

وأشار رئيس الحركة الشعبية إلى الظرفية التي يعيشها المواطنون مع حكومة “تريد أن تكون كل شيء في المغرب ولكن للأسف هي لا شيء”. وأوضح العنصر أن الحكومة تغولت وتأخذ أبعادها أفقيًا وعموديًا، لا تقبل النقاش ولا تترك المجال للمعارضة لإبداء رأيها، مؤكدًا أن كل المؤشرات تحيل على أن الحكومة لم تستطع أن تفي بوعودها ولا تنفيذ برنامجها الحكومي.

وأشار العنصر إلى أن الحكومة تضرب في مصداقية المؤسسات الدستورية لأنها تكذب الإحصائيات ولا تثق بخلاصات المجالس الدستورية. وأضاف أن الحكومة ليس لديها القدرة على تنفيذ المبادرات والمشاريع الملكية، ناهيك عن الاحتقان المجتمعي والارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية.

من جهته، دعا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، الحكومة إلى أن تكون في المستوى المطلوب لتنفيذ المشاريع الملكية المهمة، والوقوف على بعض الملفات الساخنة التي تستدعي التدخل العاجل والتدبير المستعجل لتفادي الاحتقان الاجتماعي. وأضاف أوزين خلال عرضه للتقرير السياسي، أن الحكومة عجزت في إدارة الملفات الاجتماعية، مؤكدًا أن مقارباتها هي التي تصنع الاحتقان لأنها تعتمد مقاربات عمودية، مشيرًا إلى أن الدولة الاجتماعية لا يمكن بناؤها من قبل حكومة غير اجتماعية.

وتابع أوزين أن هذه الحكومة الحالية لم تكن يومًا حكومة سياسية، موضحًا أنها تعتمد حوارًا مغشوشًا يغيب عنه الوضوح في تعاطيها مع الملفات الآنية والطارئة، ولم تستطع أن تواجه التحديات التي يعاني منها “المغرب الأصفر” بمخططها الأخضر.

وسجل الأمين العام لحزب السنبلة أن الحكومة لا نية لها في إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرًا إلى أن مقترحاتها لرفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض المعاشات، إن تحققت، لن تسير بمنظومة التقاعد إلى بر الأمان.

من جانبه، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيتي، أن الحكومة سجلت تراجعات على مستوى مجموعة من النصوص التنظيمية، مشيرًا إلى أن المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تؤطر العلاقة بين البرلمان والحكومة، والمتعلقة بالقضايا المستعجلة جدًا، لا تجد مكانها في قبة البرلمان. وأوضح أن انسحاب المعارضة الأخير من قبة البرلمان كان رد فعل طبيعي على فعل الحكومة التي رفضت التفاعل في قضية مستعجلة وتستلزم التدخل السريع لإيجاد حل وتفادي السنة البيضاء لطلبة الطب، وجاء الانسحاب للتشاور بين رؤساء الفرق والمجموعات النيابية حول هذه النازلة.