أوزين يحرج الحكومة متسائلا عن سبب استعمال اللغات الأجنبية بالمؤسسات العمومية والإدارات

محمد أوزين ، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ، وجه أسئلة مكتوبة إلى رئيس الحكومة حول استخدام اللغات الأجنبية في المؤسسات والإدارة العامة ، بحجة أن هذا الاستخدام غير دستوري ويثير حساسيات المغاربة بخصوص هويتهم الأصلية و المتنوعة .

وأوضح أوزين في سؤال لرئيس الحكومة السيد عزيز أحنوش ، بناءً على طلب النظام الداخلي لمجلس النواب ، أنه “على الرغم من أن دستور المملكة ينص في فصله الخامس على أن تظل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد ، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة المغربية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء أو تمييز، غير أن الملاحظ هو الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية لغة المستعمر الأجنبي , سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.
و يعد موضوع اعتماد اللغات الأجنية داخل الادارات و المؤسسات المغربية وحتى بعض المرافق العمومية عنصرا مستفزا للمواطنين المغاربة , حيث يرونه من زاوية التهميش و الإقصاء لوحدتهم الجوهرية و هويتهم الأساس , علاوة على تخليد عامل التبعية و تحصيل مبدأ الرقي الإجتماعي إنطلاقا من التكلم باللغة الأجنية أو التواصل بها بين أطراف يتملصون من لغتهم الأساس نحو التشبت بلغة المستعمر .

وتساءل أوزين “ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي، وهل هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟”.

كما استفسر أوزين عن “مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية، وعن الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة لحجة ترسيم الامازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.

وأبرز أوزين أنه “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”.

وأشار الأمين العام لحزب “السنبلة” إلى أن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

وأورد النائب البرلماني أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.

وذكر أوزين بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.

إعلام تيفي