أومريبط يكشف عن اختلالات خطيرة في مباراة ولوج سلك تدريس الأمازيغية
حسين العياشي
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منتقدًا ما اعتبره “اختلالات بنيوية” في مباراة ولوج سلك أطر التدريس لتخصص اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه تدريس هذه اللغة في المدارس الابتدائية.
وأشار أومريبط إلى أن الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 26.16 قد ضمنّا الطابع الرسمي للأمازيغية، وفرضّا على الدولة إدماجها في منظومة التعليم. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا الالتزام لا يزال يواجه العديد من التحديات، بدءًا من شروط الولوج إلى مهنة التدريس. ففي مباراة نونبر 2025، لاحظ النائب أن اختبار تخصص الأمازيغية لم يُمنح المكانة اللازمة، إذ جاء المعامل المخصص له مشابهًا لتخصصات أخرى دون التفريق بين المتخصصين وغير المتخصصين، خلافًا لما هو معمول به في تخصصات التعليم الثانوي.
وأضاف أومريبط أن هذا الوضع يُقصي خريجي المسالك الجامعية المتخصصة في الأمازيغية، ويتيح الفرصة لمترشحين قد لا يمتلكون الكفاءة اللازمة في المادة، مما يؤثر سلبًا على جودة تدريسها، ويعوق التفعيل الفعلي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. كما انتقد النائب اشتراط اجتياز اختبارات في اللغتين العربية والفرنسية، رغم أن التخصص يتعلق فقط بتدريس الأمازيغية.
وفي نفس السياق، سلط النائب الضوء على استمرار العديد من الإشكاليات داخل المؤسسات التعليمية، أبرزها غياب نصوص تنظيمية واضحة بشأن استعمال الزمن الخاص بمادة الأمازيغية، مما يؤدي إلى اقتطاع ساعات من مواد أخرى واعتبار الأمازيغية لغة ثانوية. إضافة إلى ذلك، أشار أومريبط إلى الأعباء الإضافية التي يتحملها الأساتذة المكلفون بتدريس هذه المادة.
ودعا النائب الوزير إلى الكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوز هذه الإشكاليات وتعزيز مكانة الأمازيغية داخل النظام التعليمي، بما يتماشى مع ما ينص عليه الدستور والقانون التنظيمي. كما طالب بتوضيح الرؤية المعتمدة لتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية في السلكين الإعدادي والتأهيلي، وفقًا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وفي ختام مداخلته، دعا أومريبط إلى اعتماد مقاربة تشاركية في التعامل مع ملفات ذات طابع تربوي وهوياتي حساس، وتجنب اتخاذ قرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على جودة التعليم وعلى مسار ترسيم اللغة الأمازيغية.
