“أونسا” على محك المساءلة: تهاون في ترقيم القطيع أم سوء تدبير يهدد الثقة في المؤسسة؟

الرباط – اعلام تيفي

منذ القرار الملكي الصادر في المجلس الوزاري يوم 12 ماي الماضي، بضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني وفق معايير مهنية وموضوعية، توجّهت الأنظار إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، باعتباره المؤسسة المخوّل لها ضمان دقة الأرقام وسلامة المعطيات المرتبطة بالثروة الحيوانية. لكن ما تلا هذا القرار كشف عن واقع يثير الكثير من علامات الاستفهام حول طريقة تدبير المدير العام للمكتب، عبد الله الجنّاتي.

حين يصبح الغياب تفصيلاً أمام التهاون المؤسسي

صحيح أن غياب الجنّاتي عن اجتماع وزاري بارز أثار الانتباه، غير أن ما يتعدّى هذه الواقعة هو المضمون الأعمق: تهاون مستمر في أداء المهام الجوهرية للمكتب. فبدل أن تكون “أونسا” المرجع الوطني لترقيم وإحصاء القطيع، اضطرّت الدولة إلى تكليف السلطات المحلية والمديريات الإقليمية للفلاحة بإنجاز عملية الإحصاء ما بين 26 يونيو و11 غشت الماضي.

السؤال هنا: ما الجدوى من وجود مصلحة مختصة بترقيم الحيوانات داخل “أونسا” إذا لم تُفعَّل بالشكل المطلوب؟

تقديرات بدل معطيات دقيقة

مصادر متعددة تؤكد أن الأرقام التي يقدمها المكتب لا تعكس واقع الحال، إذ تعتمد غالبًا على تقديرات عامة لا على إحصاءات محينة. هذا الوضع يطرح إشكالًا حقيقيًا، خصوصًا في قطاع حساس مثل الفلاحة، حيث تمثل دقة البيانات أساسًا لاتخاذ القرار ورسم السياسات العمومية.

هل يكفي الاكتفاء بالتقديرات في مؤسسة تعنى بسلامة القطيع الوطني والأمن الغذائي للمغاربة؟

تدبير يثير التساؤلات

يتكرر الحديث عن انشغال المدير العام بالسفريات الرسمية، مقابل ضعف حضوره في الملفات التقنية والتنظيمية. كما يُسجل عليه غياب رؤية واضحة لإعادة هيكلة المكتب بشكل يضمن التوازن بين مختلف المديريات. وإذا صحت هذه الملاحظات، فإنها تمسّ جوهر مبدأ الحكامة الذي تراهن عليه الدولة في مؤسساتها الاستراتيجية.

التمديد الذي يضاعف المسؤولية

الجنّاتي حصل في غشت 2024 على تمديد سنتين إضافيتين بعد بلوغه سن التقاعد، وهو قرار أثار حينها نقاشًا حول الحاجة إلى ضخ دماء جديدة. اليوم، يطرح هذا التمديد تحديًا أكبر: كيف يمكن تبرير استمرار نفس النهج التدبيري في وقت تنتظر فيه الدولة حلولًا مبتكرة واستباقية؟

أسئلة تنتظر الإجابة

في ضوء هذه المعطيات، يظل الرأي العام والمهنيون في انتظار أجوبة دقيقة من المدير العام لأونسا:

• لماذا لم يُفعَّل نظام وطني شامل لترقيم القطيع رغم وجود هياكل مختصة بذلك؟

• ما أسباب الاعتماد على تقديرات بدل بيانات محينة؟

• كيف يوازن المكتب بين حضوره في المحافل الرسمية وضمان أداء مهامه التقنية اليومية؟

• ما خطته لتدارك النواقص وضمان أن تظل “أونسا” مؤسسة مرجعية في حماية الأمن الغذائي؟