أيت القاضي ل”إعلام تيفي”: “التصريحات الرسمية لا تنسجم مع ما تعيشه الأسر المتضررة من زلزال الحوز”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحكومة تصغي إلى المواطنين وتواكب مطالبهم، يرى ضحايا زلزال الحوز أن الواقع يكشف العكس تماما.
فبحسب عبد الرحيم أيت القاضي، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال، فإن التصريحات الرسمية لا تنسجم مع ما تعيشه الأسر المتضررة منذ ما يزيد عن عامين، حيث لا يزال الإقصاء والتهميش عنوان المرحلة، خصوصا في القرى الجبلية المنسية مثل دوار إنرني بجماعة أزكور.
وأكد أيت القاضي أن الوضع في هذه المناطق بلغ درجة غير مسبوقة من الغضب والاحتقان، بعد استبعاد عدد من الأسر من لوائح المستفيدين من التعويضات، رغم توفرهم على جميع الوثائق وخضوع مساكنهم للمعاينات التقنية، مقابل استفادت أسر أخرى لم تتعرض لأضرار تذكر.
ورغم تعدد النداءات، يقول المتحدث إن التنسيقية لم تلق أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية، رغم تنظيمها لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمراسلات الرسمية، مضيفا أن العديد من العائلات لا تزال تقيم وسط خيام بالية ومنازل مهددة بالسقوط، في ظروف قاسية تنعدم فيها مقومات العيش الكريم، وسط البرد والجوع والعزلة التي تخنق القرى الجبلية كل شتاء.
وأشار أيت القاضي إلى أن الأزمة تفاقمت بفعل قرار منع البناء في الدواوير المتضررة، بحجة أنها مناطق معرضة للخطر الزلزالي، موضحا أن هذه المبررات التقنية تحرم السكان من حقهم في إعادة البناء أو الحصول على تعويض منصف.
ولفت إلى أن بعض الدواوير لم تدرج حتى ضمن المناطق المنكوبة في الوثائق الرسمية، ما يجعل مئات الأسر عالقة في المجهول، دون أي أفق واضح للحل.
