أيت علي ل”إعلام تيفي”: “التفريط في الغابة هو تفريط في المال العام وواجب المحاسبة قائم”

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد ذ.حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن استمرار الممارسات الجارية في صفقة تنقية الغابة ببسكورة ينعكس بشكل مباشر وسلبي على حق المستهلك في الاستفادة من غابة نظيفة وصحية، ويُفقد الساكنة المحلية متنفسها الطبيعي الوحيد الذي يفترض أن يحظى بالحماية القصوى، وهو أمر وصفه بغير المقبول ولا يمكن السكوت عنه.

وكشف أيت علي، ل”إعلام تيفي” باسم المرصد المغربي لحماية المستهلك، الشريك للمرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام، أن الصفقة العمومية رقم 07.A.O 01/2024 الخاصة بأشغال تنقية الغابة من الأشجار الميتة والمتساقطة على مساحة تفوق 150 هكتار، عرفت خروقات خطيرة حولت المشروع من عملية تنقية بيئية إلى عمليات قلع كلي للأشجار، بما فيها الخضراء، وهو ما يشكل تهديداً للتوازن الطبيعي وتدميراً للثروة الغابوية الاستراتيجية لمدينة الدار البيضاء.

وأوضح أن هذه التجاوزات تتنافى مع الأهداف المعلنة في اليافطة التقنية للمشروع، بل وتطرح تساؤلات مشروعة حول احترام مقتضيات القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ومدى انسجام التنفيذ مع مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور المغربي. كما أضاف أن الصفقة تثير الشكوك بشأن حماية المال العام وحسن استعمال الموارد المالية، خلافاً لما يفرضه المرسوم المنظم للصفقات العمومية.

وأشار أيت علي إلى أن المرصدين قاما بمراسلة السلطات المختصة عبر شكايات رسمية، في خطوة هدفها كشف الملابسات وضمان المحاسبة وترتيب المسؤوليات. كما طالبا المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتقديم توضيح رسمي للرأي العام، خاصة بعد توقف الأشغال لمدة ستة أشهر ثم استئنافها بشكل مفاجئ ودون أي تفسير، مما أثار استياءً وغضباً واسعاً لدى الساكنة.

وشدد على أن حماية المال العام والبيئة وجهان لعملة واحدة، وأن أي تساهل في أحدهما يعني التفريط في الآخر، مؤكداً أن الملف سيتم تتبعه قانونياً وإعلامياً وحقوقياً إلى حين كشف الحقائق وضمان المحاسبة.