أين ذهبت ميزانية الناظور؟ سؤال يشعل جلسة أكتوبر الجماعية

زوجال قاسم

شهدت أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الناظور لشهر أكتوبر 2025 نقاشاً حاداً بين عدد من الأعضاء، تمحور حول أوجه صرف ميزانية الجماعة التي بلغت 25 مليار سنتيم، وطرق تدبير ملف دعم الجمعيات المحلية، في ظل اتهامات بغياب الشفافية وتفشي ما وُصف بـ”الريع الجمعوي”.

وفي هذا السياق، عبّر المستشار الجماعي حكيم شملال عن رفضه للطريقة التي تم بها إدراج نقطة دعم الجمعيات ضمن جدول أعمال الدورة، معتبراً أن العملية “تشوبها اختلالات تنظيمية واضحة وتغيب عنها معايير الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الجمعيات الرياضية والاجتماعية والثقافية بالمدينة”.

وأكد شملال أن ما يجري “يندرج في إطار الريع الجمعوي والمحسوبية والزبونية”، مطالباً عامل إقليم الناظور، بصفته سلطة المراقبة الإدارية، بـ“التدخل العاجل لإخضاع هذا الملف للمراجعة وفق المعايير القانونية والموضوعية، صوناً لمبدأ العدالة والمصداقية التي يتطلع إليها ممثلو الساكنة”.

وخلال النقاش ذاته، وجّه شملال تساؤلات مباشرة إلى رئيس المجلس حول مصير أموال الجماعة ومآل المشاريع المبرمجة، قائلاً: “أين ذهبت أموالنا؟ وأين انعكاس الميزانية على أرض الواقع، خصوصاً في ما يتعلق بملف النظافة الذي أصبح يشكل نقطة سوداء في المدينة؟”.

وفي رده، أوضح رئيس المجلس، سليمان أزواغ، أن الجماعة عرفت تحسناً ملحوظاً في وضعها المالي منذ تولي المكتب الحالي مهامه، مشيراً إلى أن الميزانية ارتفعت من حوالي 10 مليارات إلى 25 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أزواغ أن المجلس نجح في تقليص حجم الديون الموروثة التي كانت تتراوح بين 16 و17 مليار سنتيم، “بنسبة قاربت النصف”، مؤكداً أن الجماعة تمكنت من استعادة توازنها المالي بفضل تدبير عقلاني للمصاريف وتحسين مردودية الموارد الذاتية.

وفي ما يتعلق بأوجه صرف الميزانية، أوضح المتحدث أن الجماعة رصدت اعتمادات مهمة لعدة مشاريع مهيكلة، من بينها تعميم الإنارة العمومية بمبلغ يقارب 14 مليار سنتيم، إلى جانب مشاريع تهيئة الطرق والأرصفة بكل من شارع 19 ومنطقة “فوغوش”، التي بلغت كلفتها الإجمالية نحو 12 مليار سنتيم.

وشدد أزواغ على أن جميع الصفقات تتم وفق المساطر القانونية وتحت مراقبة أجهزة الدولة، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات، مؤكداً أن “كل عملية صرف تتم بشفافية تامة وبعلم أعضاء المجلس”.

وبينما يستمر الجدل داخل المجلس حول معايير توزيع الدعم الجمعوي وتدبير الشأن المحلي، دعا عدد من المتتبعين إلى ضرورة إرساء حكامة مالية حقيقية تضمن العدالة في توزيع الموارد وتربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تدبير المال العام.