إثر حكم محكمة النقض..رئيس جماعة مارتيل غير مؤهل للاستمرار في مهامه
إعلام تيفي
أعلن محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن رئيس جميع مارتيل، غير مؤهل قانونيًا للاستمرار في مهامه، وتعتبر قراراته لاغية قانونًا، إذ لا يجوز له اتخاذ أي قرار باسم الجماعة، وإلا فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
جاء هذا الإعلان، إثر إصدار محكمة النقض حكمًا نهائيًا في 22 يوليو 2025 برفض طلب النقض المقدم من رئيس جماعة مارتيل ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بتطوان، والذي قضى بإدانته بتهمة المشاركة في تزوير محررات عرفية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتطوان قد أصدرت في 21 مارس 2023 حكمًا بإدانة رئيس الجماعة بالسجن 8 أشهر نافذة مع تحميله تعويضًا مدنيًا قدره 200 ألف درهم بالتضامن مع متهمين آخرين. ثم أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية الحكم بتاريخ 29 مايو 2024، مع تعليق تنفيذ العقوبة.
ويؤكد القانون التنظيمي رقم 57-11 المتعلق باللوائح الانتخابية، في المادة 7، على فقدان الأهلية الانتخابية لمن صدرت في حقه عقوبة حبسية تزيد على ثلاثة أشهر دون تعليق التنفيذ أو تزيد على ستة أشهر مع تعليق التنفيذ. كذلك تنص المادة 142 من القانون التنظيمي 59-11 الخاص بانتخاب أعضاء المجالس المحلية على اعتبار العضو المستوفي لشروط فقدان الأهلية مستقيلاً بحكم القانون.
رئيس جماعة مارتيل، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، كان قد سارع في دورة استثنائية للجماعة انعقدت بتاريخ 8 يوليو 2025، أي قبل أسبوع من صدور حكم محكمة النقض، إلى إقالة المستشار الجماعي المعارض المحامي محمد اشكور، بحجة تغيبه عن ثلاث دورات. وقد صوت لصالح الإقالة 13 عضوًا من أصل 27 دون أخذ التوضيحات المقدمة بعين الاعتبار، في خطوة اعتُبرت محاولة للتخلص من صوت معارض داخل المجلس.
ويطالب المراقبون الجهات المختصة، وبالأخص عامل عمالة المضيق الفنيدق، بالالتزام بمقتضيات القانون وتنفيذ أحكام المادة 142 من القانون التنظيمي، التي تفرض على العامل معاينة استقالة العضو فاقد الأهلية، وقطع الطريق على أية مناورات تهدف إلى إطالة أمد رئيس فاقد للشرعية القانونية في منصبه.
