إجراءات جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على أتعاب المحامين في المغرب

حسين العياشي: صحافي متدرب

شرعت المؤسسات العمومية في تنفيذ نظام اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) في تعاملاتها مع المحامين، تأتي هذه الخطوة في إطار المادة 157 من قانون الضرائب، التي تم تعديلها بموجب قانون المالية لعام 2024، بهدف تحسين تحصيل الديون العامة.

بادرت المؤسسات بتطبيق هذه الإجراءات الضريبية الجديدة، في مقدمتها صندوق الإيداع والتدبير، حيث قام بإخطار رؤساء لنقابات المحامين الأسبوع الماضي لتعريفهم بالنموذج الجديد الذي سيعتمد للفواتير، دخل هذا النموذج حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2024، يأتي ذلك بهدف تسهيل التقدير والامتثال الضريبي للمحامين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.

يتضمن النموذج القياسي للفواتير تفاصيل الأتعاب والضريبة المستحقة عليها، ويهدف إلى ضمان دفع صافي للأتعاب، بعد خصم الضريبة المدفوعة إلى الخزينة العام، تنطبق هذه الإجراءات تحديدًا على الأتعاب الناشئة عن ملفات مثل حوادث الطرق، بناءً على أحكام قضائية أو إجراءات مصالحة تحدد تعويضات للمستفيدين القُصر.

تشمل آثار هذا الإصلاح أيضًا الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والذي يشارك في إدارة ملفات التعويض، يعمل هذا الصندوق على توفير الوثائق اللازمة لتوزيع العائدات المستخلصة من هذه التعويضات بين شركات التأمين والمحامين.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 157 على أن الأتعاب والعمولات والمكافآت المماثلة، ستخضع لهذه الضريبة عن طريق الاقتطاع من المصدر لصالح الخزينة العامة، سيشمل ذلك الجهات المعنية والدولة ثم الجماعات المحلية، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات العامة.

تهدف هذه الالتزامات القانونية الجديدة إلى ضمان شفافية أكبر في إدارة المعاملات المالية مع المحامين، مما يعزز الأسس الضريبية للبلاد