إحالة إطار بنكي على العدالة بفاس على خلفية شبكة متخصصة في سرقة السيارات
حسين العياشي
أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس إطارًا بنكيًا على العدالة، بعد تورطه في سلسلة من الجرائم المالية والجسيمة المرتبطة بشبكة متخصصة في سرقة سيارات المكتراة من وكالات الكراء، وتفكيكها وبيع أجزائها بمقابل مالي. وتشمل التهم الموجهة إليه النصب، تزوير الشيكات والمحررات البنكية، استخدام شهادات إدارية مزورة، والمشاركة في خيانة الأمانة.
وكشفت التحقيقات أن الإطار البنكي كان على صلة مباشرة بثلاثة شركاء آخرين، من بينهم مياومان وميكانيكي سيارات، فيما ما يزال شخصان آخران فارين بعد أن اختفيا فور معرفة اعتقال شركائهما، وقد صدرت في حقهما مذكرتا بحث وطنية.
وأحيل الموقوفون الأربعة على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة، التي قررت تأجيل النظر في قضيتهم إلى الثاني من شتنبر المقبل، لمنحهم فرصة إعداد دفاعهم والاطلاع على كامل تفاصيل الملف. كما تم استدعاء 12 ضحية للإدلاء بأقوالهم وتحديد إمكانية تنصيبهم كطرف مدني في القضية.
ووفق مصادر قضائية، فإن المياوم الأول يواجه تهم النصب والمشاركة مع الإطار البنكي، بينما يُتابع المياوم الثاني، شقيق الإطار البنكي، بتهم تشمل النصب وتزوير الشيكات والمحررات البنكية، فيما يلاحق ميكانيكي السيارات بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جنحة، ضمن شبكة اتسمت بتخطيط محكم لاستغلال ثقة وكالات الكراء واستهداف سياراتهم بطريقة منظمة.
وتؤكد هذه القضية على عمق التداخل بين الجرائم المالية والجنائية، وتسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الأمنية داخل المؤسسات البنكية وكذا وكالات كراء السيارات لضمان حماية ممتلكات المواطنين ومنع استغلالها في أنشطة غير قانونية.
