إرث بنموسى..مدارس الريادة تضع برادة في موقف محرج

بشرى عطوشي

وقع سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موقف متعب، بعد أن وجد نفسه طرفا في ملف أمام القضاء بسبب مدارس الريادة.

ويتعلق الأمر في هذا الشأن بنزاع حول مستحقات المقاولات المتعلقة بمشاريع “المدارس الرائدة”، حيث تواجه المقاولات المعنية بالأمر صعوبات في تحصيل مستحقاتها المالية  من المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالناظور، رغم استيفائها جميع شروط إنجاز الأشغال.

ونتيجة لذلك، رفعت المقاولات دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة للمطالبة بحقوقها، وأمرت المحكمة بإجراء خبرة تقنية لتقييم الأشغال المنجزة، وأسفرت نتائجها عن تأكيد تنفيذ المشاريع بشكل سليم.

وقد صدرت أحكام ابتدائية بتاريخ السابع من أكتوبر 2025، أكدت استحقاق المقاولات لمستحقاتها المالية بالكامل.

في هذا الشأن، أثارت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا التناقض الحاصل بين قرارات الإدارة والأحكام القضائية الصادرة لصالح المقاولين، وطالبت النائبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل لتسوية النزاع، مؤكدة أن حماية سير المشاريع الوطنية وضمان حقوق المقاولات يتطلبان إيجاد حل سريع وفعال.

كما دعت إلى فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات اللازمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المالية والإدارية وضمان نزاهة تدبير البرامج التنموية.

ويبرز النزاع أهمية تعزيز آليات المتابعة والمراقبة داخل الإدارات المحلية، لضمان حقوق المقاولات واستقرار المشاريع العمومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التعليمية المقدمة.

من جانب آخر وفي الوقت الذي يسوّق فيه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لصورة مثالية عن تقدم مشروع “المدرسة الرائدة”، ويصرّ في ندواته الصحفية وزياراته “الاستعراضية” إلى المؤسسات التعليمية على التأكيد أن جميع المدارس المستفيدة من المشروع تتوفر على التجهيزات الضرورية، بدأت ملامح خلل كبير تطفو إلى السطح، كاشفة عن واقع بعيد كل البعد عن وعود وتصريحات الوزير القادم من عالم الحلويات.

فقد سبق ووجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى الوزير برادة، تسائل فيه الوزارة حول ما وصفته بـ”هدر الزمن المدرسي” الناتج عن تأخر تزويد مؤسسات الريادة بالمعدات البيداغوجية، لا سيما في الأسلاك الإعدادية والابتدائية التي شملها المشروع في نسخته الحالية.

وكشفت النائبة عن واقع مؤسسات الريادة التي لم تتمكن، بحسب شكاوى الإدارة وأولياء التلاميذ، من الانطلاق الفعلي للدراسة بسبب غياب المعدات التعليمية الضرورية. وذكّرت النائبة بما راج في أوساط مهنية وتربوية عن احتمال استمرار هذا التأخر إلى غاية نهاية شهر نونبر المقبل، أي بعد انقضاء ثلث السنة الدراسية تقريبًا.

وأشارت إلى أن ذلك يعني هدرًا يصل إلى ثلاثة أشهر من الزمن المدرسي، وهو ما يعادل فعليًا دورة دراسية كاملة ضائعة، في مشروع يُفترض أنه “نموذجي” ويُراهن عليه لإصلاح المدرسة العمومية.

النائبة تهامي لم تكتفِ بالإشارة إلى الخلل، بل طالبت الوزير بكشف الأسباب الحقيقية لهذا التأخر والتعثر في تسليم المعدات، داعية إلى تحديد المسؤوليات بدقة، خاصة وأن التأخير لا يخص مؤسسة واحدة أو جهة معينة، بل يمتد إلى مختلف الأقاليم، ما يُثير التساؤل حول سلامة تدبير الصفقات العمومية الخاصة بتجهيز هذه المؤسسات.