إسبانيا تتصدى لإسرائيل.. حظر الأسلحة ودعم غزة يضع تل أبيب في موقف محرج

حسين العياشي

تصاعدت التوترات بين إسبانيا وإسرائيل بشكل غير مسبوق يوم الاثنين 8 شتنبر، بعد اتهام إسرائيلية لمدريد بـ”شن حملة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية”، ومن ثم منع دخول وزيرين إسبانيين إلى الأراضي الإسرائيلية. جاء هذا التصعيد بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن اتخاذ خطوات ملموسة لدعم غزة ووقف العنف ضد المدنيين، على عكس المواقف الدبلوماسية اللينة التي اعتمدها بعض القادة الأوروبيين.

في هذا السياق، أعلن سانشيز إجراءات صارمة، شملت منع دخول السفن المحملة بالوقود المخصص للجيش الإسرائيلي إلى الموانئ الإسبانية، وفرض حظر على صادرات الأسلحة لإسرائيل، بالإضافة إلى حظر دخول الأشخاص المرتبطين بالأعمال العنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين، ووقف استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقليص الخدمات القنصلية للمستوطنين.

في رد فعل حازم، رفضت تل أبيب دخول الوزيرة يولاندا دياز، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العمل، والوزيرة سيرا ريجو، وزيرة الشباب، إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن دياز وصفت القرار بأنه «مصدر فخر لإسبانيا في دفاعها عن السلام وحقوق الإنسان»، مؤكدة أن الحكومة الإسبانية لن تتراجع عن موقفها في دعم القانون الدولي وحماية المدنيين.

في فرنسا، أثار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي موجة تضامن واسعة، خصوصاً بين الأوساط اليسارية المتطرفة، حيث شهدت شوارع باريس ومارسيليا تظاهرات أسبوعية حاشدة، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، مطالبة بالعدالة والضغط على الحكومات الأوروبية للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني. هذه الاحتجاجات كشفت فجوة واضحة بين المواقف الشعبية والمقاربة الرسمية للإعلام والسياسيين الفرنسيين، ما يعكس شعوراً عميقاً بعدم الثقة تجاه النخبة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدولية الكبرى، خصوصاً تلك المرتبطة بالنزاعات التي تشهد انتهاكات حقوق الإنسان.

الحدث الإسباني الفرنسي يسلط الضوء على تحول ملموس في المواقف الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، ويبرز إرادة شعوب المنطقة في الدفاع عن الحقوق الإنسانية ورفض السياسات المتساهلة مع الانتهاكات الإسرائيلية.