إسبانيا تواجه صعوبات في ترحيل مهاجرين سريين مغاربة وجزائريين (تقرير)

في تقريرها السنوي كشفت النيابة العامة الإسبانية لعام 2024 عن ما وصفته، بالعراقيل التي تواجهها إسبانيا لترحيل مواطنين مغاربة، مشيرة إلى أن هذا التعطيل يؤدي إلى تعقيد تنفيذ أوامر الترحيل الصادرة بحق المهاجرين المدانين بأحكام قضائية.

وقد تمت معالجة 4.656 طلب ترحيل لأجانب حصلوا على أحكام نهائية، بزيادة 512 طلبا مقارنة بعام 2023.على الرغم من غياب تعاون القنصليات وسلطات دول ثالثة، ما يحول دون تنفيذ عمليات الترحيل بشكل فعال.

وتطرق التقرير إلى أن المشكلة لا تقتصر على المهاجرين المدانين، بل تمتد إلى صعوبات في إعادة مواطنين بدون سوابق جنائية إلى بلدانهم، مشيرا إلى ان هذا الوضع دفع قوات الأمن إلى تقليص طلبات الاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب، نظرا لعدم ضمان إتمام الترحيل في المدة القانونية المحددة.

وأضاف التقرير، في عام 2024، أصدر المدعون العامون 2.428 تقريرا يدعم الاحتجاز في مراكز الأجانب، بانخفاض عن 2,726 في العام السابق.

ومن بين 1.893 مهاجرا تم احتجازهم، تم ترحيل 1,037 فقط، بنسبة نجاح 54.7%. أما الباقون، وعددهم 862 شخصا، فقد تم إطلاق سراحهم بعد انتهاء المدة القانونية دون الحصول على الوثائق اللازمة.

أوضح المصدر ذاته، ان تقديم طلبات اللجوء والحماية الدولية من قبل المحتجزين، يعرف مزيدا من التعقيد، حيث تؤدي إلى تأخير أو إيقاف إجراءات الترحيل، كما تساهم التأخيرات القضائية في تفاقم المشكلة،مما يجعل تنفيذ أوامر الترحيل أكثر صعوبة.

وتعمل إسبانيا حاليا على تشغيل ستة مراكز احتجاز في كل من مدريد، برشلونة، ومورسيا، وفالنسيا، والجزيرة الخضراء، وجزر الكناري.

وقد حذرت النيابة العامة من أن العقبات الدبلوماسية والقانونية واللوجستية تحول دون تنفيذ معظم أوامر الترحيل، مما يتيح لمئات الأجانب المشمولين بأوامر الخروج البقاء بحرية داخل الأراضي الإسبانية.