إشراك البرلمان في لجنة الحق في المعلومة: مقترح قانوني جديد

ل .شفيق/إعلام تيفي:

تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون لتعديل المادة 22 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بهدف إشراك مجلسي البرلمان في تجويد عمل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بجانب الحكومة.

يهدف المقترح إلى منح مجلسي النواب والمستشارين الحق في تقديم طلبات للجنة الحق في الحصول على المعلومات لإصدار توصيات واقتراحات لتحسين إجراءات الحصول على المعلومات. حالياً، يمنح القانون هذا الحق للجنة نفسها أو بناءً على طلب من الحكومة.

وأشار الفريق الحركي في مقترح القانون إلى ضرورة تقديم كل اقتراح للحكومة ومجلسي البرلمان لملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات. كما اقترح إضافة مقترحات القوانين التي تعرضها الحكومة إلى جانب اقتراحات مجلسي البرلمان عند النظر في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

وتهدف هذه المبادرة، وفق المذكرة التقديمية للمقترح، إلى إشراك البرلمان في عملية تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، كما نصت عليه المادة 22. تنص المادة على إنشاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات لدى رئيس الحكومة، لضمان ممارسة هذا الحق وتقديم الاستشارات للمؤسسات المعنية.

تتولى اللجنة مهام تلقي الشكايات المتعلقة بطلبات الحصول على المعلومات، والبحث والتحري، وإصدار التوصيات، إضافة إلى التوعية بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها عبر تنظيم دورات تكوينية.

يُعد الحق في الحصول على المعلومات من المكتسبات التي أقرها دستور 2011، حيث نص الفصل 27 على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. وقد جاء القانون رقم 31.13 لتأطير هذا الحق الدستوري، تماشياً مع تطلعات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، وترسيخاً للديمقراطية التشاركية.

وأكدت المذكرة التقديمية على دور اللجنة في تقديم اقتراحات للحكومة لملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها الحكومة. واشارت إلى أن اللجنة، في تشكيلتها الحالية، لا تملك صلاحية تقديم اقتراحات للمؤسسة التشريعية أو إبداء الرأي في مقترحات القوانين المحالة عليها، ولا يمكنها إصدار توصيات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات بناءً على طلب من الحكومة أو البرلمان.